الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

يتعين على أطراف اتفاق التحكيم مخاطبة ومعاملة المحكم أو هيئة التحكيم بكل توقير واحترام على اعتبار أنه الشخص الذي تتم اختياره على أساس الثقة والنزاهة والحياد والكفاءة والخبرة في حل النزاع ، وبما أن المحكم لا يتمتع بالضمانات التي يحظي بها قاضي الدولة فيمكن نقده في الحدود التي تسمح بها المبادئ العامة ، ولا يجوز تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الجلسات أمام القضاء على الجلسات التي تتم أمام المحكم أو هيئة التحكيم . 

وهذا الحق يرتبط بالشروط الواجب توافرها في المحكم من حيث تمتعه بالحقوق المدنية ، وهذا ما ارتكز عليه أطراف اتفاق التحكيم عند اختيارهم لمحكميهم ، وعلى هذا الأساس ينبغي المعاملة والتوقير الذي تقتضيه طبيعة خصومة التحكيم .