يعتبر نظام رد المحكم من النظم الإجرائية، فهو جانب من جوانب ممارسة حق التقاضي، حيث يعد ضمانة إجرائية من الضمانات التي تجب للمحتكمين في مواجهة المحكم، كما هو أيضاً ضمانه للمحكم لحمايتة من نفسه أومايمكن أن يقوده إليه هواه.
فمسألة السماح للمحتكمين بطلب رد المحكم ستكون رادعاً له وتجعل منه ملتزماً بالحياد والاستقلال في معاملة الخصوم، وكون اختيار المحكم يتم بواسطة الحالة التي يتم فيها اختيار كل طرف من الطرفين محكماً، وهو ماحدا بالبعض إلى اعتبار المحكم الذي أختاره كل طرف يمثل هذا الطرف، وأن نجاح المحكم في أداء مهمته يتوقف على فصله في كونه مختاراً من قبل أحد الطرفين وبين حيدته واستقلاله ةعن الطرف الذي اختاره .
