هنا يمكن طلب رد المحكم سالف الذكر. ويحق للخصوم الاتفاق على أسباب معنية للرد، بحيث يضمنوها عقدهم أو اتفاقهم التحكيمي، كما يحق لهم إخضاع مسألة الرد للقواعد الواردة في لائحة غرفة التجارة الدولية في باريس.
وقد ذهبت أحد لجان البرلمان السويسري، إلى طرح اقتراح معین، مفاده، إمكان رد المحكم، كلما ثارت شكوكاً معقولة ومبررة حول استقلاله وحياده.
نعتقد إمكان وجود - حياد ونزاهة كاملين بالنسبة للمحكمين المعنيين. ولكن في العديد من الحالات، قام رئيس المحكمة التحكيمية بمواجهة الموقف السابق بنجاح بالغ. وسوف يسود شعور بالإحباط، لو كان أحد المحكمين نزيها ومحايدا لأقصى درجة من درجات النزاهة والحياد.
والثابت أن من حق الخصم رد المحكم الذي قام بتعيينه. ولكن هذا لا يعني على الإطلاق، أن الخصم المعنى له حق مطلق في استعمال حق الرد، وذلك فيما يتعلق بالمحكم الذي عينه هذا الخصم، أو بعبارة أخرى، لا يحق للخصم المعنى أن يقوم برد المحكم الذي عينه، وذلك إذا ما ثبت له أن هذا المحكم لن يقف بجانبه، ولن يدافع عن حججه أثناء المداولة .
