التفاصيل طباعة نسخ

وفيما يخص التعيين الذي تقوم به المؤسسات التحكيمية مباشرة أو بشكل غير مباشر، والتي تتعلق بتعيين المحكم الوحيد أو رئيس الهيئة التحكيمية، فأقل ما يمكن قوله في هذا الصدد، وعلى ضوء الإحصائيات النادرة المتوافرة، هو أنه يندر اختيار محكمين عرب لشغل مثل هذه المناصب. وقد يكون الرد على هذه الملاحظة هو أن «تعيين رؤساء الهيئات التحكيمية من بين رعايا دول عربية كان غير وارد منذ عقد واحد تقريبا»، أو أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار بمكان بالتحكيم وبالقانون الواجب التطبيق (بالرغم من أن هذه الحجة لا أساس لها إذا تعلق الأمر بقضايا التحكيم العربية حيث يكون القانون الواجب التطبيق هو غالبا قانون عربی).