الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة ( 16 / ا/ 3) من قانون التحكيم على أنه " إذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك في الطرف الآخر ، أو  إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينته المحكمة ".

ونص البند الثالث من الفقرة من نفس المادة على أنه" تتبع الإجراءات المذكورة في البند (2) من هذه الفقرة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من ثلاثة محكمين ".

وجاءت الفقرة (16/ب) من قانون التحكيم ونصت على أنه " وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها ، أو لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الإجراءات أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يجب الاتفاق عليه أو اذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن تتولى المحكمة المختصة بناء على طلب أي من الطرفين القيام بالإجراء أو العمل المطلوب ".

ونصت الفقرة الثالثة (16/ج) على أن " تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة ولا يكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بأي من طرق الطعن " .