الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

العوامل التي يجب الاعتداد بها في اختيار المحكمين في منازعات عقود الاستثمار 

عرفنا أن طبيعة منازعات الاستثمار تتسم بخصوصية معينة ناجمة عن ذاتية وخصوصية عقود الأستثمار، أو عقود الدولة والتي يطلق عليها في الغالب عقود التنمية الاقتصادية نظرا لارتباطها في كثير من الأحيان بجوانب التنمية في الدول الراغبة في النمو.

وبالتالي يجب أن تتوفر في المحكم المؤهلات التي تتناسب مع خصوصية المنازعة في عقد الاستثمار وبحسب نوعية النزاع خاصة عندما يكون النزاع معلقاً بمشاكل فنية بالغة التعقيد ومختلفة في التخصص لذلك يجب ان تضم هيئة التحكيم رجل قانون أو محامياً، على دراية بأحكام القانون والبيئة، وأحكام العقود الخاصة بنقل التكنولوجيا وذلك لتشعب المشاكل التي تثيرها عقود الاستثمار سواء أكانت فنية أم قانونية، أم كانت تتعلق بمسائل عقود البترول.

وباعتبار ذلك فالمحكم يُعد العنصر الأساسي في عملية التحكيم، إذا يتولى خصومة التحكيم وبقدر دقته ومهارته تكون سلامة إجراءات التحكيم وصحة الحكم الصادر به، كما إن حسن أدائه لهذه المهمة يظل رهيناً بشخصه وما يحمله من مؤهلات وخبرات، واختيار الأطراف لعملية التحكيم كأسلوب للفصل في النزاع، لأنهم يتوقعون المعاملة العادلة والأسلوب المتخصص في إدارة الإجراءات، وتوافر المستوى الأخلاقي والفني الرفيع لدى المحكم.