التفاصيل طباعة نسخ

وفيما يتعلق بوجوب أن يكون عدد المحكمين وترا، نلاحظ أن أنظمة واتفاقيات التحكيم التجاري الدولي تغلب هذا الحل وتؤثره على تكوين هيئة التحكيم من عدد زوجي . فالمادة ۲ / ۲ من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية تنص على أنه يمكن الفصل في الخلافات بواسطة محكم واحد أو ثلاثة محكمين ...". وبالرغم من أن هذا النص يهدف إلى تفادى صعوبة إصدار الحكم التحكيمي ، فى حالة تساوى الأصوات عندما تشكل هيئة التحك من عند زوجي . إلا أنه لا يمنع طرفي النزاع من الاتفاق على تشكيل هذه الهيئة من عدد زوجي شريطة أن يكون هذا الاتفاق صريحا  . أما إذا لم يحصل هذا الاتفاق انطبقت المادة ٥/٢ من النظام المذكور التي تنص على أنه " إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تحديد عدد المحكمين قامت الهيئة بتعيين محكم واحد ما لم تقدر أن النزاع يبرر تعيين ثلاثة محكمين". ويفيد هذا النص أن تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد هو الأصل في نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية.

    وهذا الأصل هو الذى نلاحظه أيضا فى قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى UNCITRAL، حيث نصت المادة الخامسة على أنه إذا لم يتفق الطرفان مسبقا على عدد المحكمين (واحد) أو ثلاثة ) ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوما ... على تشكيل هيئة التحكيم من محكم ،واحد ، وجب تشكيلها من ثلاثة محكمين  . كما تميل إلى تشكيل هيئة التحكيم من محكم واحد إذا لم يتفق الطرفان على عدد المحكمين المادة 4 من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى الصادرة في جنيف عام ١٩٦١ . وتنص المادة ٣٧ من اتفاقية واشنطن لعام ١٩٦٦ بشأن تسوية منازعات الاستثمار على أن تشكل محكمة التحكيم من محكم واحد arbitre unique أو من عدد زوجي un nombre impair من المحكمين ويتم تعيينهم باتفاق الطرفين. فإذا لم يوجد اتفاق حول عدد المحكمين أو حول طريقة تعيينهم وجب تشكيل المحكمة من ثلاثة محكمين ..." وهذا النص وإن كان يجيز تعيين عدد زوجي من المحكمين إلا أنه يبرز تفضيل الاتفاقية لتشكيل هيئة محكمة التحكيم من عدد فردى وتفضيلها أن يكون هذا العدد ثلاثة محكمين، وهو نفس الاتجاه الذي تبنته المادة ١٠ من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى لعام ۱۹۸۵ ، حيث نصت على أن للطرفين حرية تحديد عدد المحكمين ، فإن لم يفعلا ذلك كان عدد المحكمين ثلاثة .