وترية عدد المحكمين أي وجوب أن يكون عدد المحكمين وتراً
طبقاً للمادة 10 تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو من أكثر من محكم، ويجوز للأطراف الاتفاق على محكم احتياطي في حالـة رفـض المحكم الأصلي التحكيم أو قيام مانع لديه.
وللمحكم الفرد مزاياه كما أن لتعدد المحكمين مزاياه، كمـا هـو الحال بالنسبة لنظامي القاضي الفرد وتعدد القضاة.
وقد يناسـب المحكـم الفرد التحكيمات الصغيرة، أما التحكيم الذي ينصب على نزاع ذي قيمـة كبيرة أو نزاع يثير مشاكل صعبة، فيناسبه محكمون متعددون على أنه لا شك أن اختيار محكم واحد فقط يساعد على إنقاص نفقات التحكيم، ويعجل بإجراءاته ويتجنب ما يحدث من مشاكل حول اختيـار مواعيـد جلـسات التحكيم بما يلائم جميع أعضاء هيئة التحكيم، كما يتجنب ما يحدث عنـد تعدد المحكمين من اختلاف حول اختيار رئيس هيئة التحكيم، ومن اختلاف المحكمين عند المداولة، وما يواجهونه من صعوبة في تكـوين الأغلبيـة، ومن امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على الحكم.
كما أنه يضمن حيـاد المحكم ، إذ عندما يتعدد الأطراف ويستلزم تعددهم تشكيل الهيئة من أكثـر من ثلاثة محكمين، قد ينضم المحكمون عن بعض الأطراف لرأي واحـد إضراراً بالبعض الآخر. ولكن هناك مزايا لتشكيل الهيئة من عدة محكمين له هـو الآخـر مزاياه إذ يتيح مداولة حقيقية في القضية بما يتيح الوصول إلى فهم أكبـر للوقائع وتطبيق صحيح للقانون، كما أنه يتيح تشكيل الهيئة من أشـخاص مختلفي التخصص بما يتناسب مع طبيعة النزاع فيمكن في هيئة من ثلاثة محكمين أن تتكون من ذوي خبرات هندسية وقانونية مما ييسر الفصل في النزاع .
