وأما بالنسبة لتشكيل هيئة التحكيم البحرى من محكم واحد فلا شك أن المحكم الواحد له بعض المزايا حيث يعد من أنجح الطرق للإسراع بالعملية التحكيمية حيث يسهل مع المحكم الواحد تحديد جلسات سريعة.
إن التحكيم البحرى عن طريق محكم واحد، وإن كان يعد من أنجح الطرق للإسراع بالعملية التحكيمية ، إلا أنه لابد وأن يكون هذا المحكم الواحد على درجة عالية من الكفاءة، وحتى في هذه الحالة وفي الدعاوى الكبيرة والمعقدة شأن معظم المنازعات البحرية، فإن هذا المحكم الواحد الكفؤ سيخشى من تحمل المسئولية ،وحده، وسيحس باليسر أكثر لو كان فرداً في هيئة تحكيم متعددة حيث ستناقش الوقائع بحرية وسيصدر الحكم النهائى بعد مداولات متعددة بين المحكمين للوصول إلى حكم يطمئن إليه الأطراف والمحكمون .
إن تعيين ثلاثة محكمين في هيئة التحكيم البحرى يسهل لأطراف النزاع اختيار محكمين مختلفى الكفاءات والتخصصات كأن يكون أحدهم فنياً والثاني قانونياً، والثالث تاجراً حيث يتوافق الجمع بين التخصصات المختلفة للمحكمين مع طبيعة المنازعات البحرية ، والتي تشتمل على جوانب فنية وقانونية وتجارية ، مما يوفر للأطراف تشكيل هيئة تحكيم قادرة على الفصل بكفاءة واقتدار في النزاع، فضلاً عن توفير الطمأنينة للكافة من محكمين وأطراف حيث يأخذ النزاع حقه في النظر والمناقشات والمداولات .
نرى أن ازدياد حجم المعاملات البحرية، وكبر المبالغ التي تحتويها، وتعقيد المنازعات الناشئة عنها يغلق الطريق في وجه المحكم الواحد أكثر من ذي قبل لصالح تعيين ثلاثة محكمين ترجي خبرتهم جميعاً للفصل في النزاع لإصدار حكم تحكيمي يلقى الرضى والقبول من المحكمين والأطراف والجهات التنفيذية .
