تنص الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ مرافعات مدنية وتجارية على أنه إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً.
وبنفس الحكم يقول قانون التحكيم المصري الجديد في المادة ٢/١٥ حيث يجب أن يكون العدد وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً .
ومعنى ذلك أن المشرع يعترف صراحة بإمكان تعدد المحكمين كما يفهم من النص أيضاً أنه يمكن أن يكون المحكم فرداً واحداً وفي حالة تعدد المحكمين اشترط النص أن يكون العدد وتراً أي فردياً، ووجوب أن يكون العدد وتراً يعني أيضاً أنه إذا كان العدد زوجياً فالتحكيم يكون باطلاً لأن النص يوجب أن يكون العدد وتراً وهذا الوجوب يستلزم البطلان في حالة المخالفة، ولنا سند في ذلك بما جاء في المادة ۵۰۲ قانون المرافعات المصري، والمادة ٢/١٥ من قانون التحكيم الجديد من أنه إذا لم يكن العدد وتراً فالتحكيم باطل، ذلك أن هذه الحلول تعتبر أصلا من الأصول التي وضعت على هديها المادة ١٧٥ مرافعات مدنية وتجارية كويتي".
وتشارك التشريعين الكويتي والمصري في هذا الاتجاه قوانين أخرى مثل الهولندي والأسباني والتشيكوسلوفاكي والإيطالي - قواعد التحكيم السعودية م ٤ والقانون البحريني (م٢٣٥) التي تنص صراحة على بطلان التحكيم إذا لم يكن عدد المحكمين وتراً بينما تحدد قواعد غرفة الشارقة للتجارة والصناعة عدد المحكمين بسبعة والمرسوم الملكي العماني رقم ٨٤/٣٢ الخاص بإصدار القواعد التي تحكم إجراءات الدعاوي القضائية والتحكيم يحدد المحكمين برئيس وبعدد من المحكمين بعدد المتخاصمين يختارهم رئيس سلطة تسوية المنازعات التجارية (م (٦٠) من المرسوم . كما يلاحظ أن قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتجارة الدولية UNCITRAL تأخذ بالعدد الوتري (۱ ،۳) مه منها .
ومما تجدر الإشارة إليه أن قانون التحكيم الإنجليزي لسنة ١٩٥٠ لم ينص على عدد المحكمين وأنه يجب أن يكون وتراً، لكن معظم المحاكم التحكيمية Tribunal تتكون عادة من محكم منفرد أو من ثلاثة. وتنص م ٦ منه على أنه إذا خلا الاتفاق من تحديد عدد المحكمين فإنه يفترض أن الإحالة تكون إلى محكم واحد .
بينما نجد أن السياسة المتبعة في محكمة لندن للتحكيم الدولي London– Court for Inter Arbitration هي تعيين إما محكم منفرد أو ثلاثة محكمين وذلك طبقاً لطبيعة شرط التحكيم وإرادة الطرفين وظروف القضية.
