التفاصيل طباعة نسخ

   وواقع الأمر أنه يصعب التميز بين حياد المحكم واستقلاله فبالرغم من محاولة البعـض التمييز بين الحيدة والاستقلال بالقول بأن عدم الحيدة يمثل موقفاً شخصياً لتعلقه بالعاطفة .

    ولعل ذلك ما يفسر مــا اتجه إليه المشرع المصري من التسوية فى الحكم بين عدم الحيدة وعدم الاستقلال فيما نصت عليه المادة ۱/۱۸ من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنه ۱۹۹٤ من أنه " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله، ويلاحظ على هذا النص أنه لم يعن ببيان مظاهر أو أسباب عدم الحيدة أو الاستقلال مما يعنى أنـــه تــرك تقدير قيام كل منهما لهيئة التحكيم .