الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

القاعدة الأساسية أنه لا يجوز تعيين أحد خصوم الدعوى حكمًا، إذ لا يتصور أن يكون الشخص خصمًا وحكمًا في وقت واحد، وهذه القاعدة من النظام العام وفقًا لما يرى الفقه الراجح. لأن الخصم إن كان يملك تفويض أمره إلى خصمه فهو لا يملك تعيينه محكمًا. إذ في الحالة الأولى هو يفوضه الأمر بغير قيد أو شرط فكأنه ينزل عن حقه وهذا يملكه. أما في الحالة الثانية فهو يقصد مراعاة إجراءات التحكيم.
وتنظيم التحكيم من شأن المشرع الذي يملك إبطال إجراءات التحكيم التي وضعت رعاية للخصوم أنفسهم.
ولا يجوز للشريك أو المساهم في شركة أن يكون محكمًا في نزاع بين الشركة والغير لتعارض مصلحته مع ما قد تسفر عنه نتيجة التحكيم.