وهذا التخصص والخبرة البحرية اللازمة تؤكد على توافرها في المحكم البحري مراكز التحكيم البحري المؤسس والحر :
فتضم قائمة محکمی غرفة التحكيم البحري بباريس نخبة على كفاءة عالية من كافة التخصصات البحرية الهامة من مجهزي السفن، وملاكها، ومستأجيرها، والقائمين على بنائها ، والوكلاء البحريين، والمؤمنين البحريين،.
وهكذا فإن وجود مراکز تحکیم بحری مؤسسی وحر يخدم أطراف المنازعات البحرية، ويوفر عليهم كثيرة من الوقت والجهد في اختيار المحكم البحري المتخصص حيث تعد قوائم هذه المؤسسات فرصة للاختيار السليم للمحكم الكفء ذي الخبرة البحرية .
ومن نتائج تفرغ المحكم البحري في لندن وجوده دائماً لتقديم خدماته كمحكم إذ ليس هناك من أعمال أخرى تشغله، ولكن يعاب عليه افتقاره إلى الاتصال اليومي بالمجال البحري مما قد يعوق تقديره ، وإلمامه بالتطورات والعادات والأعراف البحرية الجديدة.
والمجتمع البحری مجتمع مغلق لايضم الكثير من المحكمين البحريين، ولذا وجب على القائمين على أعمال التجارة البحرية أن يشجعوا موظفيهم على العمل كمحكمين بحريين، وهذا وإن كان متحققة بالنسبة لطائفة ملاك السفن نظراً لأن أعمال الشحن البحري لاتشكل بالنسبة لهم جزءاً رئيسياً من أعمالهم فحسب بل هي مجال عملهم الوحيد، إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لطائفة المستأجرين الذين لاتشكل أعمال الشحن البحري إلا جزءاً صغيراً من أعمالهم.
حيث رأى اثني عشر منهم صواب إدراج مثل هذا الشرط لما يلي:
1- يفضل معظم أطراف التحكيم البحرى أن يقضي بينهم بواسطة تجار . 2- يريد أطراف التحكيم البحرى حلاً عملياً وغير معقد «أي غير قانونی» لنزاعهم .
3 - ينبغي أن تبني أحكام التحكيم البحرى على أسس تجارية .
4 - من المناسب والمفيد حل العديد من المنازعات البحرية بواسطة محكمين ذوي خبرة بالتجارة البحرية .
5 - ينبغى استبعاد المحكمين الذين لا تتوافر لهم الخبرة العملية .
6- التحكيم نظام قصد منه توفير الوقت والمال والحصول على حل تجاري للنزاع .
7- تتعلق معظم المنازعات بموضوعات بحرية فنية تتطلب الإلمام بأعراف التجارة البحرية وأنشطتها .
8- لابد وأن يشترط في المحكم البحرى أن يكون قد مارس النشاط البحري، أما القانونيون فيميلون إلى الحل غير العملي للنزاع المعروض عليهم .
9- ينبغي على المحكم البحرى أن يكون ملماً بالأعراف البحرية أكثر من كونه مؤهلاً أو مدرباً تدريباً قانونياً.
10- لاتكون لدى المحكمين المحامين الخبرة الفنية والعملية بالمجال البحري.
في حين أجاب تسعة منهم بخطأ إدراج مثل هذا الشرط لما يلي:
1- يتعلق الأمر في بعض المنازعات بموضوعات قانونية معقدة يكون من الأفضل لها تعيين محكم قانونی .
2- إذا كانت الخبرة بالمجال البحري لازمة فإنها أكثر أهمية من صفة التاجر .
3- إن القانونيين أصحاب الخبرة في المجال البحري مفضلون على التجار
لأنهم يميلون لتطبيق القانون تطبيقاً سليماً .
4- يفضل المحكمون القانونيون، وتشهد بذلك أحكام التحكيم الصادرة عنهم حيث إن وجود قانوني في تشكيل هيئة التحكيم يفيد في الدعاوى المعقدة.
5 - يفضل المحكم القانوني عن الحكم التاجر لحل المنازعات القانونية المعقدة .
6- تمنع المشارطات التي تشترط تجارية المحكم البحرى تعيين القانونيين كمحكمين بالرغم من أن معطيات النزاع قد تكون معطيات قانونية .
7 - إذا كان العديد من المحكمين التجار لديهم الخبرة القانونية ، فإن البعض ليس لديهم هذه المعرفة ..
ولكننا نرى تفضيل التشكيل الثلاثي المختلط لهيئة التحكيم البحرى وفق معطيات النزاع دون توزيع الأدوار بين محکمی هيئة التحكيم البحري للقول بتولى هذا الحكم القانوني أو التاجر رئاسة الهيئة حيث يصعب الفصل في كثير من الأحيان بين المسائل الواقعية ، والمسائل القانونية، وحيث ستستفيد هيئة التحكيم من المحكم القانوني أو المحكم التاجر أو المحكم الفني في أي موقع كان أحدهم سواء أكان محكمة عادية أم محكمة مرجحة أم رئيسا لهيئة التحكيم .