يجوز رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا كان قد صدر من محكمين غير مختصين وعدم الاختصاص إما أن يكون بناء على اتفاق أو مشارطة التحكيم أو وفقا للقانون الذي طبقة المحكمين .
هذا وتجيز اتفاقية نيويورك رفض تنفيذ حكم التحكيم، إذا فصل في مسألة لم ترد في اتفاق أو شرط التحكيم أو تجاوز هذا الاتفاق أو الشرط أو المخالفة تشكيل هيئة التحكيم لاتفاق الأطراف.
ولا شك أن المحكم لا يختص بالفصل في مسألة لم ترد في اتفاق أو شرط التحكيم. كما لا يختص بالفصل فيما يجاوز ما اتفق عليه الأطراف ويجوز بالتالي رفض تنفيذ الحكم في مثل هذه الحالات. كما نرى جواز رفض تنفيذ حكم التحكيم الذي تصدره هيئة تحكيم يخالف تشكيلها لما اتفق عليه الأطراف.
هذا وقد يقضى القانون الذي طبقه المحكمين في النزاع بعدم اختصاص المحكمين بالفصل في مسائل معينة . ويكون تعرض المحكمين للفصل في هذه المسائل مدعاة لرفض تنفيذ ما يصدرونه من أحكام.
