الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الأهلية المدنية

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    144

التفاصيل طباعة نسخ

يتعين أن تتوافر الأهلية المدنية الكاملة في المحكم فلا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر افلاسه ولو رد اليه اعتباره . 

وفي الواقع إن الثقة المتمثلة بشخص المحكم يجب ان تتماشى مع تمتعه بحقوقه المدنية الكاملة حيث الثقة تتولد منها وهذا الرأي لا يتماشي مع واقع العملية التحكيمية .