الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

وإن كان المشرع قد خول أطراف اتفاق التحكيم وفقاً لإرادتهم على اختيار محكميهم ومنحهم بذلك سلطة واسعة إلا أنه لم يجعل هذه السلطة على إطلاقها وإنما أخضعها لضوابط وشروط فرضتها القواعد أو القانون الذي يخضع له التحكيم .

وبناء عليه : فقد نصت المادة (15) من قانون التحكيم الأردني على أنه " أ- لا يجوز أن يكزن المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروما ً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية أو جنحه مخلة بالشرف أو بسبب شهر افلاسه ولو رد إعتباره ، ب - لا يشترط ان يكون المحكم من جنس محدد أو جنسية معينةإلا اذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون علي غير ذلك " .