يجب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً، متمتعاً بالرشد وبكافة حقوقه المدنية، كذا يجب أن يكون محايدة وليس له ثمة مصلحة في الحكم الذي عسى أن يصدره، والمحكم قد يكون شخصاً عادياً، وقد يكون موظفاً حكومياً، شريطه عدم تعارض ذلك مع مقتضيات وظيفته مع حصوله على ترخيص من السلطة الإدارية التي يتبعها.
