المحكم لغة بتشديد الكاف مع الفتح هو من يفوض إليه الحكم، واصطلاحاً هو من يعهد إليه بالفصل في النزاع المعروض على التحكيم.
توثيق هذا الكاتب
وفي اعتقادنا أنه مهما توافرت لإجراءات التحكم من دقة وفاعلية فإن العنصر الشخصي في التحكيم يجعل نجاحه يتوقف على كفاءة المحكم، فالمحكم هو المحور الأساسي الذي تدور حوله خصومة التحكيم وبقدر دقة المحكم ومهارته تكون سلامة إجراءات التحكيم وصحة الحكم الصادر.
هناك عدة شروط اختيار المحكم نذكرها على النحو التالي: أن يكون شخصاً طبيعياً وأن يتمتع بالأهلية المدنية الكاملة وأن يكون المحكم محايدًا ومستقلاً كذلك يشترط في حالة تعدد المحكمين أن يكون عددهم وترا أي فرديا أو مرجحاً كما يشترط في المحكم أن يقبل مهمة التحكيم كتابة.
ويجب عليه أن يفصح عند قبوله مهمة التحكيم عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاليته أو حيدته". أيضاً في نص المادة الثالثة عشر حيث تنص على أنه لا يجوز طلب رد المحكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله، ولا يجوز لأي من أطراف التحكيم رد محكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اكتشفها بعد أن تم تعين هذا المحكم".
نعرف المحكم بأنه: شخص يتولى مهمة الفصل في نزاع معين بموجب اتفاق مبرم بينه وبين الأطراف المحكمة ويكون حكمه ملزم للمحتكمين.
