التفاصيل طباعة نسخ

 محكم منفرد - أصبح وكيلا للطرفين - طلب رده - إجابة الطلب - مخالفة - القانون لم يتطرق الى إجازة الرد اذا كان المحكم وكيلا عن الطرفين المتخاصمين - أسباب الرد معددة في القانون ، على سبيل الحصر . مع تعليق للمحامي أحمد حداد ( سوريا ) المحكم المنفرد المطلوب رده أصبح وكيلا لطرفي التحكيم بموجب سند توكيـل ، وهذه الوكالة لاحقة لتسمية المحكم المنفرد ، الجهة طالبة الرد محقة في طلبها . مخالفة : لئن كان القانون أجاز رد المحكم لذات الأسباب التي يرد بها القاضي ، ومنها أن يكون وكيلا عن أحد طرفي الخصومة في التحكيم ، غير أنه لم يتطرق الى إجازته إذا كان المحكم وكيلا عـن الطـرفين المتخاصمين ، وكان ثابتا أن أسباب الرد الواردة في القانون معددة حصرا ، ولا يجوز الزيادة عليها . ( محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق ، القرار رقم 35 ، تاريخ 2016/4/5 ) . . . . . . . أسباب طلب الرد : 1- المحكم المنفرد المطلوب رده وكيل بموجب وكالة قضائية منظمـة للأسـتاذ .... مـن المدعو ... لدى فرع نقابة المحامين برقم ..... وتاريخ 2014/4/30 . 2- إن المحكم المنفرد المطلوب رده شريك مع المدعو ..... في أعمال العقد المبـرم مـع الجهة طالبة الرد . في المناقشة والتطبيق القانوني : حيث أن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 4 لعام 2008 نصت علـى أنـه : لا يجوز رد المحكم إلا للأسباب التي يرد بها القاضي ، أو إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون . وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة 175 نصت على ما يأتي : يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى ، وممنوعاً من سماعها ، ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية : إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً أو قيماً عليه . وحيث أنه من الثابت أن المحكم المنفرد المطلوب رده أصبح وكيلاً لطرفي التحكيم بموجب سند توکیل خاص رقم ....... تاريخ 2015/4/16 وهذه الوكالة لاحقة لتسمية المحكم المنفرد في صك التحكيم ، وهذا بمثابة الرد على المخالفة . وحيث أن الجهة طالبة الرد محقة في طلبها ، لذلك تقرر بالأكثرية : 1- رد المحكم المنفرد ....... للنظر في النزاع موضوع عقد شراكة وتحاصـص وتوكيـل المبرم بين ......... والمؤرخ في 2015/1/15 . 2- إعادة التأمين لمسلفه . 3- تضمين المطلوب رده الرسوم والمصاريف . قراراً مبرماً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2016/4/5 حسب الأصول . المستشار المستشار المخالف الرئيس مخالفة المستشار : لئن كان القانون أجاز رد المحكم لذات الأسباب التي يرد بها القاضي ، ومنها أن يكون وكيلاً عن أحد طرفي الخصومة في التحكيم ، غير أنه لم يتطرق إلى إجازته الرد إذا كان المحكم وكيلاً عن الطرفين المتخاصمين ، وكان ثابتا أن أسباب الرد الواردة في القانون معـددة حـصرا ، ولا يجوز الزيادة عليها ، وليس منها الحالات التي أوردها المدعي طالب الـرد فـي دعـواه ، ولأن الأكثرية الكريمة ذهبت إلى غير ذلك ، مما اقتضى مخالفتها مع فائق التقدير والاحترام . المستشار المخالف 2016/4/5 مجلة التحكيم العالمية 2017 - العدد الثالث والثلاثون