التفاصيل طباعة نسخ

الشروط القانونية لهيئة التحكيم

  حرص المشرعان اللبناني والعراقي على احترام إرادة اطراف النزاع في اختيار وتعيين هيئة التحكيم وتكليفها بمهمة الفصل في النزاع الناشئ أو الذي سينشأ مستقبلا، وأن المحكم سيباشر دوره في التحكيم، بوصفه قاض خاص، وان القانون أوجب على القاضي شروطاً معينة لممارسة مهنته كذلك فرضها على المحكم لتمكنه من النظر في المهمة التحكيمية التي تعرض عليه. وكما يرد القاضي كذلك يرد المحكم.

التعريف بهيئة التحكيم

   الخطوة الأساس في التحكيم هو أن يتفق أطراف العلاقة القانونية على فض منازعاتهم تحكيميا بواسطة هيئة تحكيم قد يتفقون على تشكيلها في اتفاق التحكيم، أو يتفقون على طريق اختيارها، أو يفوضون شخصاً ثالثاً أمر اختيارها وقد لا يتفقون مطلقا فتتكفل المحكمة المختصة بنظر النزاع بتشكيلها. وبناء على ذلك يثار التساؤل من هو المحكم؟ ومن هي هيئة التحكيم؟

   المحكم : شخص طبيعي يتمتع بثقة الخصوم الذين اولوه مهمة الفصل في خصومة قائمة بينهم، وهو شخص طبيعي، واذا اسند الخصوم مهمة التحكيم لشخص معنوي كهيئة، أو مركز، أو مؤسسة تحكيم فأن هذا الشخص المعنوي ليس بهيئة التحكيم وأنما يبقى المحكم هو الشخص الطبيعي المنتمي للشخص المعنوي ويبقى دور الشخص المعنوي دور تنظيمي لمهمة "التحكيم .

  وقد يتم تعيين المحكم من قبل المحكمة المختصة بنظر النزاع ليتولى مهمة الفصل في النزاع .

  وقد عرفت محكمة النقض المصرية في قرار لها المحكم بانه : " شخص ليس طرفا في خصومة التحكيم يتمتع بثقة اطراف التحكيم ويفصل فيما شجر بينهم بحكم يحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدوره .

   وعلى المحكم أن يلتزم امام الخصوم بإصدار قرار تحكيمي ملزم لطرفي النزاع ومحققا للعدالة واعطاء كل ذي حق حقه وفقا للقانون.

   وعرفت الفقرة (۲) من المادة الاولى من قانون التحكيم السعودي هيئة التحكيم بأنها "المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم .