لم يرد نص في قانون المسطرة المدنية المغربي، يحدد لنا عدد المحكمين، وعلى هذا الأساس، يمكن أن يكون هذا العدد فردياً، كما يمكن أن يكون هذا العدد زوجياً، وهذا ما يذهب إليه جانب من الفقه.
ولم يحدد المشرع المغربي الأشخاص الذين يحق لهم أن يكونوا محكمين والأشخاص الذين لا يحق لهم أن يكنوا محكمين، ومن هذا المنطلق فإن القانون المغربي يكون مخالفاً بذلك المشرع الفرنسي.
