التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-12-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 36 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

مولتيبلكس كونستركشنز ش.ذ.م.م

مدعى عليه:

الو ناسا لصناعة الالمنيوم (ش.ذ.م.م)

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2019/18 أمر على عريضة - تدابير وقائية
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :
حيث تتحصل وقائع الدعوي من مطالعة سائر اوراقها وما قدم فيها من مستندات , ان المدعية قد تقدمت للسيد رئيس محكمة الاستئناف بالأمر علي عريضة رقم 18 لسنة 2019 لتوقيع الحجز علي كفالة ضمان حسن الاداء رقم DB- LG-502-31-14-19 قيمتها 7.500.000 درهم بتاريخ 3 /4 /2014 من بنك الدوحة لصالح المستدعي ضدها ووقف تسليمها وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق الأخرى للشركة المستدعية . وحيث صدر الامر من السيد رئيس محكمة الاستئناف بالانابة بتاريخ 14 /8 /2019 بتوقيع الحجز التحفظي علي كفالة حسن الاداء رقم DB-LG-502-31-14-19 بقيمة 7.500.000 درهم الصادرة من بنك الدوحة لصالح المستدعي ضدها ونهي العاملين لديها بصرفها او تحويل قيمتها للمستدعي ضدها وعلي الطالبة استيفاء باقي الاجراءات .
وحيث ان هذا الامر لم يصادف قبولا لدي المدعي عليها فتظلمت منه بالتظلم الماثل والتمست الحكم اولا - بقبول التظلم شكلا ثانيا - وفي موضوعه بإلغاء الامر الصادر بتاريخ 14-8-2019 في الملف رقم 18 / 2019 امر علي عريضة - تدابير وقائية واعتباره كأن لم يكن والغاء كافة ما ترتب عليه من اثار ثالثا - الزام المتظلم ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وحيث تداول التظلم بالجلسات , وبجلسة 4-12-2019 حضر محام المدعية وطلب اجلا او الحكم مع مذكرات , كما حضر محام المدعي عليها وقدم مذكرة التمس فيها اولا - الحكم بعدم جواز التظلم من قرار رئيس محكمة الاستئناف ثانيا - بعدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص لكون محكمة الاستئناف غير مختصة بنظرها ثالثا - رفض التظلم موضوعا مع الزام المظلمة بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي, وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلســـة اليـــوم
وحيث انه عن الموضوع وكان القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نص في المادة (21 ) منه مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ،ا- يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تأمر أيا منهم باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وبوجه خاص الأمر بالمحافظة على الأدلة التي قد تكون جوهرية في حل النزاع . ب- اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البضائع التي تشكل جزءاً من موضوع النزاع ، مثل الأمر بإيداعها لدى شخص ثالث أو بيع البضائع المعرضة للتلف ج . المحافظة على الموجودات والأموال التي يمكن بوساطتها تنفيذ قرار لاحق د . إبقاء الحال أو إعادته إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع .ه . الأمر بالقيام بإجراء لمنع حدوث ضرر حال أو شيك أو مساس بعملية التحكيم ، أو الأمر بالامتناع عن القيام بإجراء يمكن أن يسبب الضرر أو المساس بالتحكيم 2 لهيئة التحكيم أن تلزم طالب الأمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير ولها أيضا إلزامه بتحمل كافة الأضرار الناجمة عن تنفيذ هذه الأوامر إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق عدم أحقيته في استصدارها 3. يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيراً مؤقتاً أمرت به بناء على طلب يقدمه أي طرف أو بمبادرة منها في حالات استثنائية وبموجب إعلان مسبق توجهه إلى الأطراف 4. يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبير مؤقت لصالحه ، بعد حصوله على إذن خطي من هيئة التحكيم ، أن يطلب من المحكمة الأمر بتنفيذ الأمر الصادر عن هيئة التحكيم أو أي جزء منه وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها للطلب ، وترسل نسخ عن أي طلب للحصول على الإذن أو لتنفيذ بموجب هذه المادة إلى جميع الأطراف الآخرين في نفس الوقت .
كما انه نص في المادة (18) منه على ان 2- لرئيس المحكمة أن يأمر - بناء على طلب أحد الأطراف أو بناء على طلب هيئة التحكيم - باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية - وفقاً لما يراه ضرورياً - لإجراءات التحكيم القائمة أو المحتملة ، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات3 - لا يترتب على اتخاذ التدابير المشار إليها في البند السابق من هذه المادة وقف إجراءات التحكيم ، ولا يعد تنازلاً عن اتفاق التحكيم 4- إذا أصدر رئيس المحكمة أمراً وفقاً لما نص عليه البند (2) من هذه المادة فإن أثر هذا الأمر لا ينتهي كلياً أو جزئياً إلا بقرار يصدر من رئيس المحكمة فمن ثم فان المشرع قد ارتأى تنظيم التدابير المؤقتة أو التحفظية التي يجوز اتخاذها سواء اثناء سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات
فأعطى الحق لكل من هيئة التحكيم أثناء سير اجراءات التحكيم وكذلك رئيس محكمة الاستئناف سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات الامر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية الا انه قرر في ذات الوقت انه يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيراً مؤقتاً أمرت به بناء على طلب يقدمه أي طرف أو بمبادرة منها في حالات استثنائية وبموجب إعلان مسبق توجهه إلى الأطراف كما انه قرر انه إذا أصدر رئيس المحكمة الامر بالتدبير فإن أثر هذا الأمر لا ينتهي كلياً أو جزئياً إلا بقرار يصدر من رئيس المحكمة مما مفاده ان اصدار القرارات بالتدابير المؤقتة أو التحفظية لا يجوز الغائها الا بقرار يصدر من الجهة التي اصدرته سواء كانت هيئة التحكيم او رئيس محكمة الاستئناف وان القانون لم يعطى الحق في طلب الغاء أي تلك من تلك لأى جهة ما سوى الجهة التي اصدرته .
كما ان نص المادة 114 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية قد نصت في فقرتها الثالثة - للمحجوز عليه ان يتظلم من امر الحجز امام قاضى الامور المستعجلة سواء كان التظلم في موضوع الحجز او مواعيده , ويقضى قاضى التظلم برفضه او باعتباره كان لم يكن او بقصر الحجز اذا طلب المحجوز عليه ذلك في تظلمه وفى جميع الاحوال ينقضي الحجز اذا صدر حكم نهائي برفض دعوى ثبوت الحق
فمن ثم فان تلك اللائحة لم تجز لمقدم طلب الحجز التظلم من امر الرفض
فيكون لازم ذلك ان تقضى المحكمة بعدم جواز التظلم
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المتظلم بها عملا بحكم المادة 55 / 1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية مع الزامه بألف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز التظلم والزمت المتظلم بالمصاريف والرسوم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة.