التفاصيل طباعة نسخ

فإن بإمكان من صدر ضده حكم التحكيم الأجنبى والذى صدر أمر بتنفيذه في مصر أن يستشكل في تنفيذه لسبب لاحق على صدور حكم التحكيم كقيامه بالوفاء .

أما بالنسبة للقاضى المختص بالتصدي لطلب وقف التنفيذ ، والشروط اللازم توافرها لقبول الاستشكال وإجراءات رفع المنازعة ، والأثر المترتب على رفعها.

ومن المعلوم خضوع إجراءات التنفيذ الأحكام القانون المصرى ، أى قانون القاضى المطلوب منه إصدار أمر بالتنفيذ - دون الاعتداد بإجراءات التنفيذ التى يقضى بها قانون الدولة التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.