سعينا للبحث عن مفر من سلبيات شرط المعاملة بالمثل في نصوص اتفاقية نيويورك ، ولكنها لم تتضمن نصاً يحجبه ، وفي المقابل وجدنا اتفاقية نيويورك تتضمن شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لقصر نطاق تطبيق الاتفاقية على الأحكام الصادرة في إقليم دولة أخرى متعاقدة ، بشرط أن تصرح الدولة الموقعة بتمسكها بهذا القيد وفقاً للمادة الأولى في فقرتها الثالثة .فيما عدا هذا القيد ، فإن اتفاقية نيويورك لا تضمن شروطها شرطاُ للمعاملة بالمثل ، ولم تتحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا التحفظ .
شرط المعاملة بالمثل من المبادئ المستقرة في القانون الدولي الخاص .
أحالت اتفاقية نيويورك صراحة إجراءات التنفيذ لقانون دولة التنفيذ ، أي لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي والذي يتضمن على شرط المعاملة بالمثل من ضمن نصوصه وفقاً المادة (235/1) .
