وتضمنت إتفاقية الرياض سالفة الذكر نصوصاً خاصة بالتعاون العربي في مجال الأحكام والرقابة القضائية وإعلان الوثائق القضائية وغير القضائية وطرق تبليغها بالإضافة إلى أحكام تسليم المتهمين والمحكوم عليهم .
يعـرف بأحكام المحكمين وتنفيذها لدى أى طرف من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية - المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ " .
