التفاصيل طباعة نسخ

القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في القانون المصري:

إن المعاهدات الدولية وفقاً لنص المادة (15) من الدستور بعد التصديق عليها ونشرها تعتبر مصدر من مصادر المشروعية داخل الدولة، باعتبارها تحتوي على قواعد قانونية واجبة الاحترام من جانب سلطات الدولة، ومن ثم فلا يجوز لجهة الإدارة أن تنتهك بتصرفاتها أو بأعمالها ما تضمنته هذه المعاهدات من قواعد وأحكام وإلا اعتبرت هذه التصرفات والأعمال غير مشروعة جديرة بالإلغاء.

والمعاهدات بعد إجراء النشر الواجب لنفاذها تعد جزءا من النظام القانوني الداخلي وبالتالي فعلى القاضي أن يطبقها من تلقاء نفسه في الدعاوى المطروحة أمامه دون حاجة لتمسك الخصوم بهذا التطبيق.

ومن المستقر عليه أن المعاهدات في القانون المصري تعتبر قانونا أو تشريعا داخليا له ذات القيمة القانونية التي تتمتع بها القوانين الصادرة من مجلس الشعب، ومن ثم يكون لزاماً على الجهة الإدارية أن تلتزم بها وإلا كانت أعمالها مخالفة للقانون.