تعد المعاهدات البحرية الدولية مصدراً هاماً من مصادر القانون البحرى الدولي يطبقها المحكمون البحريون علي المنازعات البحرية التي ترتبط بها ، بوصف هذه المعاهدات تشريعات دولية وإن لم تكن ملزمة إ للموقعين عليها إلا أن هدفها الأساس هو إنشاء قواعد مقبولة عالمي لتنظيم التجارة البحرية الدولية .
وإزاء الملاحظات السابقة ، وبعد أن هجر التحكيم البحرى منهج التنازع المقرر في القانون الدولي الخاص عند تحديده للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ، فإنه يفكر ملياً عند تحديده لهذا القانون فى هجران القوانين الوطنية بصفة كلية متجهاً إلى مجال أكثر رحابة وخصوصية يتمثل في تطبيق قواعد قانونية غير وطنية لا تستمد هذا القانون الوطني أو ذاك ، بل تستمد من التشريعات البحرية الدولية ، وشروط العقد محل النزاع، والعادات والأعراف البحرية ، والسوابق التحكيمية البحرية .
