والدول عندما تبرم معاهدات ثنائية وجماعية مختصة بتنظيم عقود الاستثمار بين الدول والأشخاص الأجنبية تسعى لتلافي التناقص الحاصل بين القانون الخاص والعام ووضع نظام قضائي موحد يتفق مع الأبعاد الاقتصادية لهذه الدول .
وأبرز هذه الاتفاقيات الدولية معاهدة واشنطن الموقعة في ١٨ مارس ١٩٦٥ المخصصة لعقود الاستثمار بين الدول والأشخاص الأجنبية .
واتفاقية روما ۱۹ يونيو ۱۹۸۰ بين دول السوق الأوروبية المشتركة بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات العقدية.
إن هاتين المعاهدتين أشارتا صراحة إلى قانون الدولة المتعاقدة لكي يطبق على العقود التي تبرمها الدولة.
