ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً.
ونحن نرى أن هذه المصطلحات (شروط أكثر شدة" أو رسوم "أكثر ارتفاعاً) مرنة وتتميز بطابع النسبية وبالتالي من الممكن أن تفتح الباب أمام التحكم وسياسة المعايير المزدوجة في معاملة حكم التحكيم الأجنبي وبالرغم من ذلك فإن هذه المسألة لم تثر اهتمام الفقه ولم تثر صعوبات في الواقع العملي ومرجع ذلك أن الدول تتنافس في اتباع سياسات قانونية تشجع على جذب الاستثمارات وتوفير المناخ القانوني المناسب لانتعاش حركة التجارة الدولية من الثابت أن التحكيم هو الآلية القانونية الأكثر ملاءمة لتسوية منازعات التجارة الدولية وهذا هو ما يفسر الموجه المتعاظمة من قوانین التحكيم الحديثة التي بدأت في الظهور في الساحة الدولية.
