نصت أغلب التشريعات الوطنية على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لنطاق تطبيق الإتفاقيات الدولية، وفقا للأحكام الواردة في هذه الإتفاقية، وليس وفقا للشروط الواردة في التشريعات الوطنية، علي إعتبار أن القواعد الواردة في الإتفاقيات الدولية تعد جزء من التشريع الوطني، بل وتفضل القواعد الوطنية في التطبيق .
