التفاصيل طباعة نسخ

رفض اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي هو في محله لسبق صدور حكم قضائي في الدعوى ويقضي بإلغاء أمر سبق صدوره بتنفيذ الحكم التحكيمي ذاته، ولم يحصل أي تغيير في الوقائع المادية أو المركز القانوني للخصوم يبيح العدول عن أمر الرفض، فيكون رفض اعطاء صيغة التنفيذ صحيحا.

(محكمة استئناف القاهرة- الدائرة السابعة التجارية- الطعن رقم 36 لسنة 125 قضائية

حكم صدر في 2009/4/7)

وحيث أن المحكمة ترى أن الأمر المتظلم منه برفض وضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي مدار النزاع في محله، وذلك لسبق صدور حكم قضائي في الدعوى رقم 8 لسنة 125 قضائية تجاري تحكيم السالف الاشارة اليه، بإلغاء أمر سبق صدوره بتنفيذ حكم التحكيم ذاته، ولأن المتظلمين تقدما بالطلب المتظلم من أمر رفضه، بقصد الحصول على أمر مغاير او مناقض للحكم المذكور دون ان يبين من المستندات والظروف انه قد حصل تغيير في الوقائع المادية أو المركز القانوني للخصوم يبيح العدول عن أمر الرفض، ومن ثم يكون التظلم على غير مسند صحيح من القانون متعين الرفض.وحيث ان المتظلمين خسرا تظلمهما فيلزما مصروفاته شاملة مقابل اتعاب المحاماة عملاً

بالمادتين 184 و 240 مرافعات.

فلهذه الاسبـاب

حكمت المحكمة

بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد أمر الرفض المتظلم منه الصادر بتاريخ 2008/9/4 وبإلزام المتظلمين المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل اتعاب محاماة. صدر هذا الحكم وتني علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 2009/4/7.

اميـن السـر

رئيس المحكمـة