حيث نتعرف علي ماهية الأمر بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم ، وذلك في مطلب أول، ثم نتعرف على طبيعة طلب وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم، وطبيعة الأمر الصادر فيه ، في مطلب ثاني، ثم نتعرف على حجية الأمر بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم، وقوته التنفيذية في مطلب ثالث، ثم نتعرف على مدى سقوط الأمر بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم في مطلب رابع .
