التفاصيل طباعة نسخ

المشرع اشترط في الفقرة الرابعة من المادة الثانية والستين من مدونة التحكيم أن تكون اجراءات التحكيم المتبعة مطابقة لقانون الدولة الذي وقع اعتماده. إن قرار التحكيم يجب أن يكون مسبباً، والتسبيب هنا هو أن يكون معللاً تعليلاً قانونياً يستعرض الوقائع ونقاط الإنفاق.إن كل محكمة تنظر في صعوبات تنفيذ أحكامها وقراراتها، والمحكمة التي صدر عنه االقرار التحكيمي موضوع طلب العارض هي الغرفة الدولية للتجارة لدى المحكمة الدوليةبباريس.نقرر عدم الإعتراف بالقرار التحكيمي رقم 17248/DN الصادر بتاريخ 2012/6/21 عن الغرفة الدولية التجارية التابعة للمحكمة الدولية بباريس، وبالرجوع عن الأمر رقم 2013/16 الصادر بتاريخ 2013/4/15 عن هذه المحكمة القاضي بالتنفيذ الجبري.(محكمة ولاية نواكشوط الرئيس، قرار رقم 2013/32، تاريخ 2013/6/12وبعد الإطلاع على العريضة الصادرة عن مكتب ذ/ ... محام لدى المحاكم الموريتانية بتاريخ 25 ابريل 2013 بصفته وكيلاً عن مؤسسة .... والواصلة إلى المحكمة بنفس التاريخ والرامية إلى رفض الاعتراف بقرار تحكيم دولي والرجوع عن تنفيذه. وبعد الإطلاع على أمرنا رقم 2013/0016 الصادر بتاريخ 2013/04/15 المتضمن التنفيذ الجبري للقرار التحكيمي رقم: 17248/DN الصادر بتاريخ: 2012/06/21 عن الغرفة الدولية وقف تنفيذ أمرنا رقم 2013/0016 المتضمن وقف تنفيذ القرار التحكيمي إلى حين بت طلب الرجوع موضوع الطلب. وحيث أن مرحلة الاعتراف يجب أن تسبق مرحلة التنفيذ. وحيث أن قرار التحكيم لم يطبق القانون الموريتاني الذي اتفق عليه الطرفان على أن يكون المطبق على أصل النزاع (البند 35 من القرار. وحيث أن تطبيق القانون الموريتاني المتفق عليه في الاتفاق يقتضي بالتالي تطبيق مقتضيات المواد 85 من مدونة التجارة، و 23، 78 662 من قانون الإلتزامات والعقود. وحيث أن المشرع اشترط في الفقرة الرابعة من المادة الثانية والستين من مدونة التحكيم أن تكون اجراءات التحكيم المتبعة مطابقة لقانون الدولة الذي وقع اعتماده. وحيث أن قرار التحكيم قرر أن تدفع شركة نصف تكاليف دفاع ... وهو المبلغ المحددللتجارة لدى المحكمة الدولية للتحكيم بباريس وبعد الإطلاع على قرارنا رقم 2013/0027 الصادر بتاريخ: 2013/05/12 المتضمن بـ ... أورو، وهذا التحديد للأتعاب غير منصوص عليه في القانون الموريتاني المعتمد أصلاً في اتفاق التحكيم كما سلف ذكره، كما لم يحمل خاسر الدعوى تكاليف دفاع المحكوم له. وحيث أن قرار التحكيم يجب أن يكون مسبباً، والتسبيب هنا هو أن يكون معللاً تعليلاً قانونياً يستعرض الوقائع ونقاط الإتفاق. وحيث أنه وبحكم اختصاصنا ومحدوديته فإن ما تقدم به العارض يعبر في مجمله عن صعوبات تنفيذ اكتنفت قرار التحكيم شكلا ومضموناً. وحيث أن الصعوبات المثارة بشأن صعوبات التنفيذ تتطلب حلاً سريعاً مؤقتاً من محل محكمة التنفيذ تذلل بموجبه تلك الصعوبات وتحيل النظر في الموضوع الى المحكمة التي أصدرت الحكم. وحيث أن كل محكمة تنظر في صعوبات تنفيذ أحكامها وقراراتها، والمحكمة التي صدر عنها القرار التحكيمي موضوع طلب العارض هي الغرفة الدولية للتجارة لدى المحكمة الدولية للتحكيم بباريس.

             لهذه الأسباب:

وعملاً بالمواد ،17، 303 304 307 من القانون رقم 1999/0035 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية والمواد ،57 60 61 62 63 من القانون رقم: 2000/0006 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التحكيم.:نقررعدم الإعتراف بالقرار التحكيمي رقم 17248/DN الصادر بتاريخ: 2012/06/21 عن الغرفة الدولية للتجارة التابعة للمحكمة الدولية للتحكيم بباريس، وبالرجوع عن الأمر رقم 2013/06 الصادر بتاريخ: 2013/04/15 عن هذه المحكمة القاضي بالتنفيذ الجبري للقرار التحكيمي رقم 17248/DN وبإحالة طلب التنفيذ الى الغرفة الدولية للتجارة لدى المحكمة الدولية للتحكيم بباريس لبت الصعوبات المثارة والتغلب على العيوب الملاحظة في القرار التحكيمي.

الرئيس