التفاصيل طباعة نسخ

مدى اعتبار حكم المحكمين سنداً تنفيذياً في القانون المصري والكويتي

أما حكم التحكيم الصادر وفقاً لقانون التحكيم القضائي الكويتي رقم 11 لسنة 1995، يكون واجب النفاذ طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بمجرد وضع الصيغة التنفيذية من إدارة كتاب محكمة الاستئناف، وذلك على عكس حكم التحكيم العادي الذي لا يصلح أن يكون سنداً تنفيذياً إلا بعد صدور أمر من القضاء بتنفيذه.

والواقع أن حكم التحكيم طالما يحوز الحجية فور صدوره فإنه يجب الاعتراف به وتنفيذه، فلا قيمة لنظام قضائي أو لنظام تحكيم لا تكفل له أحكامه فعالية التنفيذ، حيث إن أهم أثر للحكم يصدر وفق أصوله المشروعة أن يصبح واجب التنفيذ بالنسبة للواقعة التي صدر فيها.

فلا يعتبر الحكم التحكيمي سنداً تنفيذياً إلا بصدور الأمر بتنفيذه من القضاء الذي يعطيه هذه القوة.

فإذا ما صدر حكم المحكمين وكان خالياً من العيوب وقبله المحكوم ضده، فإنه قد ينفذه اختيارياً وبإرادته، ولكن إذا تقاعس المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم اختيارياً، فإنه يتم تنفيذ حكم المحكمين جبراً، ويشترط لتنفيذ حكم المحكمين جبراً أن يكون نافذاً نفاذاً عادياً أو معجلاً وأن يصدر أمر من القضاء بتنفيذه.