التفاصيل طباعة نسخ

فض تنازع التشريعات الوطنية المنظمة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 

  نتيجة لتعدد مصادر النصوص المنظمة لتنفيذ أحكام التحكيم ثار الخلاف بين الفقه بشأن القانون الواجب التطبيق على إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية فانقسم في ذلك إلى اتجاهين: 

الاتجاه الأول:

   يرى تطبيق أحكام قانون المرافعات المصري على إجراءات تنفيذ التحكيم الأجنبية وعدم خضوع تلك الأحكام إلى قانون التحكيم المصري إلا إذا اتفق الأطراف على تطبيقه على التحكيم الصادر فيه الحكم.

واستند أصحاب هذا الاتجاه إلى الحجج التالية:

   1-إن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك قد نصت على أنه: "لا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية" فهذا النص يهدف إلى عدم التشدد بشكل مغال فيه لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية مغايرا لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية. فهذا النص لا يرمي إلى توحيد نظام الأمر بالتنفيذ بين أحكام التحكيم الوطنية وأحكام التحكيم الأجنبية . النظام الإجرائي الخاص بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق المادة (299) مرافعات لم يلغها المشرع خاصة وأنه قرر في المادة (3) من قانون إصدار قانون التحكيم على إلغاء المواد من (501: 513) إلا أن المشرع لم يلغ هذا النص (299) من قانون المرافعات.

   ويميل الباحث نحو الاتجاه الثاني لما له من وجاهه عملية. فنظام التحكيم يعد أهم الوسائل لحسم المنازعات التجارية الدولية ويتماشى مع سرعة حركة التجارة الدولية.

    حيث تتميز عقود التجارة الدولية بطبيعة تميزها عن غيرها من العقود الأخرى ومن ثم يلزم خضوعها لقواعد ونظام يتواءم مع طبيعتها.

    كما أن سرعة تنفيذ أحكام المحكمين تنعكس على التجارة الدولية واعتباراتها التي تتسم بسرعة الأداء والتداول عبر الدول، فالوقت يمثل ثروة للمتعاملين في مجال التجارة الدولية. .