التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية وفقا للنظام المصري

 النظام الاول

وهو تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لعام 1963

النظام الثاني

وهو تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي طبق القانون التحكيم المصري رقم 27 العام 1994 ويستثني هنا حالة كون الحكم المطلوب تنفيذه صدر في دولة ترتبط مع مصر بمعاهدة دولية لتنفيذ أحكام التحكيم ، حيث يتم تنفيذها في هذه الحالة طبقا لأحكام هذه المعاهدة لسموها على القوانين الوضعية "وتجسيدا الاحترام مصر بتعاهدتها الدولية ولمبداي الوفاء بالعهد ، وان الاتفاق ملزم "

ومن جماع ماتقدم وهديا به

نخلص إلي أن احكام التحكيم الاجنبية الصادرة في خارج جمهورية مصر العربية ويراد تنفيذها داخل جمهورية مصر العربية يتعين التفرقة في شانها بين ثلاثة احتمالات

الاحتمال الأول :

ان يصدر الحكم في دولة ترتبط مع مصر بمعاهدة دولية لتنفيذ احكام التحكيم وفي هذه الحالة يتعين تنفيذ الحكم في مصر طبقا لأحكام هذه المعاهدة وذلك اعمالا لما أوردته المعاهدة من قواعد واعمالا بصراحة نص المادة الأولي من قانون التحكيم رقم 27 لعام 1994 والتي توجب احترام احكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر

الاحتمال الثاني :

ان يصدر الحكم في دولة اجنبية ، وفقا لأحكام قانون اجنبي في تحكيم يتم خارج الاتفاقيات الدولية التي عقدتها مصر ، وهنا يتم تنفيذ هذا الحكم وقت للشروط المقررة في قانون المرافعات المصري رقم 13 لعام ۱۹۹۸ امتثالا لصريح نص المادة " 299" منهم والتي تخضع احكام التحكيم الصادرة في دولة اجنبية لشروط تنفيذ أحكام القضاء الأجنبية الواردة في المادتين 296و 298" مرافعات سالف البيان . الاحتمال الثالث :

أن يصدر الحكم في دولة اجنبية مع اتفاق أطراف الحكم علي اخضاعه القانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994