التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم الأجنبي

ومن ثم فإن القانون المصري التحكيم لا يمتد في تطبيق نصوصه المتعلقة بتنفيذ الأحكام، إلى أحكام التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مصر، إذ تخضع هذه الأحكام في تنفيذها لأحكام قانون المرافعات المصري، في حدود عدم الإخلال بنصوص اتفاقية نيويورك 1958 .