ونظراً للاعتبارات السابقة ، فقد سعت الدول إلى تنظيم عملية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، من خلال سن القوانين الوطنية الداخلية ، ولم يقتصر الاهتمام فقط على التنظيم الداخلي للدول ، وإنما اهتم المجتمع الدولي بمسألة الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها ، وذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية ، وانضمام الدول إليها ، ومن أهم هذه الاتفاقيات ، اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية ، ومن بين الأسباب التي دفعت المجتمع الدولي إلى إبرام مثل هذه المعاهدات بين الدول ، الرغبة في تلافي التفاوت بين القوانين ، وصولاً إلى توحيد القوانين المنظمة لعملية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بكل يسر وسلاسة ، وذلك بهدف نشر الأمان القانوني بين المتعاملين على المستوى الدولي .
