۱ - تبت المحاكم التجارية في المنازعات بين التجار وبين التاجر وغير التاجر بمناسبة اعماله التجارية اذا تم الاتفاق على ذلك عملاً بأحكام المادة ٥ من قانون إحداث المحاكم التجارية.
۲ - يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات الموكولة له سواء بصفته قاضيًا للمستعجلات أو بصفته تلك في حدود الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية التي يرأسها.
-
3- يمكن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة نظر أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حال عدم وجود إتفاق تحكيم أي المحكمة المختصة نوعياً للبت في النزاع الذي كان موضوع عملية التحكيم.
٤ - تكون الأحكام التحكيمية، رغم كلّ شرط مخالف، قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها.
ه - تبت محكمة الإستئناف، إذا أبطلت الحكم التحكيمي، في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب إتفاق التحكيم أو بطلانه.
٦ - يرجع النظر في طرق الطعن في الحكم التحكيمي الى المحكمة المختصة نوعيًا للبت في النزاع الذي كان موضوع عملية
التحكيم.
7- يتم تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة الابتدائية اذا تعلق الأمر بنزاع مدني، أو من قبل رئيس المحكمة التجارية اذا تعلق الأمر بنزاع تجاري. أما اذا تعلق الأمر بنزاع اداري فيرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الى المحكمة الادارية وليس الى رئيسها.
(محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، أمر رقم ٥٦٩، تاريخ ۲۰۰٨/٣/٥ ، مليكة السعيدي/ الشركة المغربية للملاحة ش.م.).
باسم جلالة الملك
نحن د. محمد ملجاوي نائب السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبمساعدة السيد هشام خرمودي كاتب الضبط، بناء على الفصل ۳۱-۳۲۷ وما يليه من القانون رقم ٠٥-٠٨ المسطرة المدنية، القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم بين - السيدة مليكة السعيدي. .٣/٥/ ٢٠٠٨ عنوانها بشارع مهتما غاندي رقم ١٤ مكرر، إقامة القدس، الشقة ٣١ طنجة.
- الشركة المغربية للملاحة ش.م. ممثلة في شخص ممثليها القانونيين.
الكائنين جميعا بمقرّها الإجتماعي ٧، شارع المقاومة بالدار البيضاء.
نائبهما: الأستاذ كمال الصايغ محام بهيئة البيضاء.
الوقائع
بناء على المقال المدلى به من طرف نائب المدعيتين المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٨ والذي جاء فيه أن المدعيتين كانت تربطهما علاقة شغل تم انهاءها بمبادرة من المدعية الثانية، وأنه تم تحديد التعويضات المستحقة للمدعية الأولى بمقتضى مقرّر تحكيمي أولي، وآخر نهائي تم إيداعهما بكتابة الضبط، لذلك تلتمسان معاينة خلو المقرر التحكيمي من أي مخالفة لمقتضيات الفصل ٣٠٦ وما يليه من قانون المسطرة المدنية والأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقررين التحكيميين الأولي والنهائي المودعين بكتابة الضبط، وأرفقتا مقالهما بعقد التحكيم وبنسخة لحكم تحكيمي أولي وأخرى لحكم تحكيمي نهائي. وبناء على إدراج الملف بجلسة ۲۰۰٨/٢/٢٧ حضرها نائب المدعيتين وأكد الطلب فحجزت القضية للتأمل لجلسة ٣/٥/ .۲۰۰۸
التعليل
حيث أن المحاكم التجارية تبت في المنازعات بين التجار وبين التاجر وغير التاجر بمناسبة أعماله التجارية إذا وجد اتفاق على ذلك طبقا للمادة ٥ من قانون إحداث المحاكم التجارية.
وحيث أن رئيس المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات الموكولة له سواء بصفته قاضيًا للمستعجلات (الفصل ۲۱ من قانون إحداث المحاكم (التجارية أو بصفته تلك في حدود الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية التي يرأسها.
وحيث أن من بين اختصاصات رئيس المحكمة بصفته تلك الاختصاصات الموكولة له بمقتضى القانون رقم ٠٨/٠٥ القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية والمتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
وحيث أن المشرع وبمقتضى الفصل ٣١٢ من القانون أعلاه نص على أنه يراد في هذا الباب بما يلي... رئيس المحكمة رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك.
وحيث أن في ذلك إشارة بأن المقصود برئيس المحكمة ليس هو رئيس المحكمة التجارية ما دام أنه تم التنصيص على عبارة ما لم يرد خلاف ذلك».
وحيث بمراجعة مقتضيات القانون المذكور يتضح أن المشرع لم يشر صراحةً إلى رئيس المحكمة الأخرى غير أنه وفي أكثر من فصل أشار إلى رئيس المحكمة المختصة كما . الشأن هو في المحكمة المختصة نوعيا. ۳۲۷-۵ و ۲۰-۳۲۷ ويبقى المقصود بالمحكمة المختصة هي وحيث أن الذي يؤكد ذلك وبشكل واضح هو الفصل ٣٤- ٣٢٧ الذي ينص على أنه لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين ٣٥ - ٣٢٧ و ٣٦ - ٣٢٧ بعده، يمكن أن يكون الحكم الصادر على الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل ٤٠٢ بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود إتفاق التحكيم. وكما جاء في الفصل ۳۵-۳۲۷ ما يلي: «لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يعترضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من ۳۰۳ إلى ۳۰٥ أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم. وحيث أن المشرع قد حسم . بشأن الطعن في الحكم التحكيمي بإعادة النظر وتعرّض الغير الخارج عن الخصومة اللذين يجب ممارستهما أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم؛ وبذلك قد يتعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية أو المحكمة التجارية، ومتى كان الأمر كذلك فإن تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ينبغي أن يتم من طرف الجهة الموكول لها ذلك حسب نوعية النزاع. وحيث وعلاوةً على ذلك، فالمشرع أورد نصا يؤكد كل ذلك، ويتعلق الأمر بالفصل ٣٦-٣٢٧ الذي جاء في فقرته الأولى على أنه رغم كل شرط ،مخالف تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الإستئناف التي صدرت في دائرتها وأضاف بمقتضى الفصل ۲۷ - ۳۲۷ على أنه إذا أبطلت المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، ما لم يصدر حكم بالإبطال محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي بنت في جوهر النزاع في إطار لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه فالمقصود بمحكمة الاستئناف بمقتضى الفصلين المذكورين هي محكمة الاستئناف المختصة نوعياً للبت في النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم.
وحيث وأمام الثبوت القاطع بأن الحكم التحكيمي يرجع في طرق الطعن فيه وكذا بإبطاله إلى المحكمة المختصة نوعيا للبت النزاع الذي كان موضوع عملية التحكيم، فإن تذييل الحكم الرجوع إلى الجهة الموكول لها ذلك بشأن تلك الصيغة بحسب التحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يخرج عن ذلك ومن ثم يتعين الأحوال إما رئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بنزاع مدني وإما إلى رئيس المحكمة التجارية إذا تعلق الأمر بنزاع تجاري أما إذا تعلق الأمر بالنزاعات الإدارية فالمشرع أوكل ذلك إلى المحكمة الإدارية وليس لرئيسها عملاً بالفقرة الأخيرة من الفصل ۳۱۰ التي جاء فيها: «يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية...». وحيث أن الطلب الحالي يتعلق بحكم تحكيمي صدر في إطار نزاعات الشغل ومعلوم أن هذه الأخيرة تخرج عن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وبالتالي فطلب تذييله بالصيغة التنفيذية المقدم لرئيس المحكمة التجارية إنما قدم إلى جهة غير مختصة ويتعين التصريح بذلك.
فلهذه الأسباب،
نصرح بعدم الاختصاص النوعي وإبقاء الصائر على المدعيتين.
