إن التحكيم التجاري قد أصبح الوسيلة المثلى لحل المنازعات فيما بين الأطراف مختلفي الجنسية وهذا التحكيم أصبح يتم وفق قواعد وإجراءات منظمة تخضع لإشراف هيئات دولية متخصصة ولهذا أصبح مألوفاً أن تقدم أحكام تحكيم صادرة في بلد معين لتنفيذها في بلد آخر، ومن ثم يتصف هذا الحكم بالصفة الأجنبية، والكويت باعتبارها بلداً تجارياً كثيراً ما تتضمن العقود التي تبرمها الحكومة فيها والشركات الكويتية والأفراد الكويتيون مع طرف أجنبي نصاً يقضي بحل المنازعات التي تنتج عن هذه العقود عن طريق التحكيم، وهذا التحكيم قد يكون محلياً أي تنعقد هيئة التحكيم في الكويت ومن ثم يكون الحكم الصادر منها حكماً كويتياً ينفذ داخل الكويت أو خارجها حسب الأحوال، وقد يكون أجنبياً أي تنعقد هيئة التحكيم في بلد أجنبي ويصدر
الحكم فيها ويطلب تنفيذه داخل الكويت.
وتلافياً لذلك انضمت دولة الكويت لاتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المحررة في نيويورك بتاريخ ١٠ يونيو ١٩٥٨ وذلك بموجب المرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۷۸ بتاريخ ١٩٧٨/٣/٢٦.
وذلك ضماناً لحقوق الجانب الكويتي في اتفاقيات التحكيم ذات العنصر الأجنبي وقد جرت حكومة الكويت على تنفيذ ما يصدر عليها من أحكام تحكيم أجنبية بسهولة ويسر، مما يجعل من انضمامها إلى تلك الاتفاقية عاملا على تحقيق التوازن بين موقف الكويت وموقف الدول الأجنبية .
ويترتب على ذلك أن أحكام التحكيم الصادرة في الكويت يمكن تنفيذها في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بإجراءات مبسطة .
وهذا الانضمام للاتفاقية مصحوب بتحفظ مفاده قصر تطبيق الاتفاقية على أحكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة أخرى متعاقدة أي لا يتجاوز التطبيق إلى الأحكام الصادرة خارج إقليم تلك الدولة .
ويلاحظ في هذا الشأن أن الكويت لم تصدق على بروتوكول جنيف لسنة ۱۹۲۳ أو اتفاقية واشنطن لسنة ١٩٦٥ .
وعلى ذلك يفرق في أحكام التحكيم الأجنبية التي يطلب تنفيذها في الكويت بين الأحكام الصادرة في دولة عضو في اتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ وبين الأحكام الصادرة في البلدان الأخرى.
