التفاصيل طباعة نسخ

يوجد نظامان يحكمان تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في الخارج والتى يراد تنفيذها على أرض جمهورية مصر العربية ، أولهما هو تنفيذها طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  13 لسنة 1968 ، وثانيهما هو خضوعها لقانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994.

قانون التحكيم بأنه مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف. بأنه لا تخل أحكام هذه الإتفاقية بصحة الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية وبالقدر المقرر في تشريع أو معاهدات البلد المطلوب إليها الإعتراف والتنفيذ .