التفاصيل طباعة نسخ

 تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا للقانون الاتفاقي يفوق من حيث المزايا بكثير نظيره الذي يتم وفقاً للنظام القانوني للدولة التي سيجري التنفيذ على إقليمها ، فلقد حرصت غالبية الدول على تشجيعه وذلك بإبرامها للعديد من الاتفاقيات الدولية ، الثنائية والجماعية والتي بمقتضاها يلتزم القضاء الوطني في كل دولة متعاقدة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية تأتي بصفة عامة على رأس هذه الاتفاقيات لما حوته بین طياتها من تيسيرات ومرونة وملاءمة لم تتضمنها أية اتفاقية أخرى ، فإن بقية الاتفاقيات - كاتفاقية واشنطن لعام 1965

 وبخصوص اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية كنموذج للقانون الاتفاقي لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .

من جهة أخرى فإن مجال تطبيقها قد حد من فاعليتها وذلك لاقتصارها على أحكام التحكيم التي تكون نتاجاً لشرط تحكيمي أو مشارطة يتوافر فيها الضوابط الخاصة ببروتوكول جنيف لعام 1923، وأن تكون صادرة في إحدى الدول المتعاقدة ومن أشخاص خاضعين لقضائها . علاوة  ذلك فإنها كانت تشترط أن يكون الحكم باتاً وليس نهائياً ، بمعنى ألا يکون قابلاً للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن في الدول التي صدر فيها التحكيم 

تلافياً لهذه المثالب وغيرها التي كشف عنها النمو المطرد والتطور المذهل للعلاقات الاقتصادية الدولية ، فقد تقدمت غرفة التجارة الدولية بمشروع يوائم متطلبات التجارة الدولية الحديثة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة الذي أحال بدوره المشروع إلى لجنة لدراسته ووضع مشروع نهائي لاتفاقية دولية في شأن الإعتراف بقرارات المحكمين وتنفيذها .

ولما فرغت اللجنة من إعداد المشروع تولي المجلس الدعوة إلى مؤتمردبلوماسي لدراسته وإقراره ، وبتاريخ 10 يونيو 1958 أقر المؤتمر المشروع بعد أن أدخل عليه تعديلات كبيرة جعلته وسطاً بين الاتفاقية القديمة ومشروع الغرفة التجارية ، وصارت نافذة منذ السابع من يونية 1959.