(المحكمة الفدرالية، محكمة القانون المدني الأولى، قرار رقم 2012/538_4A ،17 يناير العامة للتجارة الميمنة شركة ضد MAN Diesel & Turbo France SAS شركة، 2013 المحدودة ) [...] الموضوع: تحكيم دولي طعن مدني موجه ضد حكم التحكيم الذي أصدرته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في 9 يوليو 2012 الوقائع: أ. بموجب العقد المؤرخ 8 يونيو 2000 ،عينت شركة France Turbo & Diesel MAN SAS الخاضعة للقانون الفرنسي) ويشار إليها في ما بعد بـ "MAN ("شركة الميمنة للتجارة العامة المحدودة الخاضعة للقانون العراقي) ويشار إليها في ما بعد بـ "الميمنة") ممثّلاً حصرياً في العراق لبيع مولّدات تعمل على الديزل مخصصة لمحطّات توليد الكهرباء. ووفقاً للملحق المؤرخ 5 مارس 2002 ،حددت أتعاب الممثّل الحصري عن الخدمات، التي كانت محددة أصلاً بـ 5 %من قيمة الطلبية، بـ 5,8 %من القيمة المذكورة. وكان الملحق الأول الذي وقِّع في 23 يناير 2002 قد وسع نطاق تطبيق عقد التمثيل التجاري ليشمل اتّفاقاً سيصار إلى إبرامه بين MAN وشركة خاضعة للقانون السوري مسماة Syrianet . في 6 مارس 2002 ،أبرمت MAN عقداً التزمت بموجبه ببيع عشرة مولّدات تعمل على الديزل إلى Syrianet بسعر 161 مليون يورو. بموجب الرسالة المؤرخة 6 إبريل 2002 ، أعلمت الشركة الفرنسية شركة الميمنة أنّها أدرجت 000,000,6 يورو ضمن السعر الإجمالي للعقد على سبيل عمولة إضافية للممثّل التجاري . في 8 يوليو 2002 ،وعدت MAN شركة .Est Investment Western بأن تدفع لها عمولة قدرها 5,3 %على عقد Syrianet .على هذا الأساس، وجهت إليها هذه الشركة فاتورةً مؤرخة في الأول من اكتوبر 2002 محررة بمبلغ 000,970,4 يورو، أي 5,3 %من 000,000,142 يورو، بعد حسم سلفة بقيمة 000,70 يورو. .ب في 19 اكتوبر 2009 ،قدمت الميمنة، مستندةً إلى شرط التحكيم الوارد في عقد التمثيل التجاري ،طلب تحكيم موجه ضد MAN بغية الحصول على مبلغ 600,894,22 يورو على سبيل عمولة. شُكِّلَت محكمة تحكيم، من ثلاثة أعضاء، برعاية هيئة التحكيم المنبثقة من غرفة التجارة الدولية، وكان مقر التحكيم قد حدد في "لوزان" (Lausanne ،(والإجراءات خاضعة لنظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية والقانون السويسري هو القانون الواجب التطبيق على الموضوع.  دعت المدعى عليها MAN محكمة التحكيم إلى القضاء بأنّها لم تُشكَّل أصولاً، واحتياطياً بأنّها غير مختصة بنظر الإدعاءات التي أثارتها الميمنة، وفي جميع الأحوال، بأن ترفض طلبات الميمنة. بموجب حكم التحكيم المؤرخ 9 يوليو 2012 ،وبعد أن رفضت كلّ الاعتراضات ذات الطبيعة الإجرائية التي أثارتها المدعى عليها، حكمت محكمة التحكيم على MAN بأن تدفع إلى الميمنة مبلغ 000,400,10 يورو مع الفائدة بمعدل 5 %ابتداء من 22 يونيو 2005 .للتوصل إلى هذا المبلغ، اتّبعت المحكمة التعليل التالي: في ما يتعلّق بعقد Syrianet ،يجب أن يحدد أساس العمولة البالغة 5,8 ،%بعد حسم مختلف المصاريف والضرائب المتعلّقة بتسليم الأغراض المطلوبة، بمبلغ 000,000,142 يورو. تنجم عن ذلك عمولة قدرها 000,070,12 يورو سيحسم منها، بموافقة المدعية، مبلغ الـ 000,970,4 يورو التي دفعتها المدعى عليها إلى Western .Est Investment ،مما يجعل الرصيد الباقي هو مبلغ 000,100,7 يورو. وإلى هذا المبلغ يجدر إضافة جزء من العمولة الإضافية البالغة 000,000,6 يورو المذكورة في الرسالة المذكورة آنفاً المؤرخة 6 إبريل 2012 ،يعني مبلغ 000,300,3 يورو. وحده هذا المبلغ الأخير، وليس إجمالي مبلغ العمولة الإضافية المنصوص عنها، يمكن أن يقيد بالحساب بغية تفادي أن تتجاوز (يورو 3,300,000 + يورو 12,070,000 أي (يورو 15,370,000 البالغة الإجمالي العمولة الـ 10 ،%وهو هامش التفاوت المسموح زيادةً، من سعر الأغراض المباعة؛ في الواقع، حسب العادات التجارية، إن عمولة تتخطّى هذه النسبة المئوية من شأنها أن تثير الشك في أن النسبة الزائدة لا تهدف إلى مكافأة عمل الممثّل التجاري نفسه، بل تُستخدم لغايات الرشوة أو لدفعاتٍ أخرى. لما كان الأمر كذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأدلّة المقدمة لم تسمح بإثبات أن المدعى عليها قبلت بدفع رشوات إلى مسؤولين سوريين، ولو كانت هذه الحالة الأخيرة مطبقة، لكان الاتّفاق المتعلّق بها باطلاً بموجب المادة 20 من قانون الموجبات. ج. في 14 سبتمبر 2012 ،قدمت MAN) ويشار إليها في ما بعد بـ "الطاعنة") طعناً مدنياً طالبةً فيه من المحكمة الفدرالية أن تعلن عدم اختصاص محكمة التحكيم التي أصدرت حكم التحكيم المؤرخ 9 يوليو 2012 ،وفي جميع الأحوال، أن تبطل هذا الحكم. والتمست الطاعنة،  فضلاً عن ذلك، منح الأثر الموقف بصفةٍ إحتياطيةٍ إضافية، وهو التماس قُبِلَ بموجب الأمر الرئاسي المؤرخ 20 سبتمبر 2012 ،وأيضاً بصفةٍ نهائية، وهو التماس لا يزال قيد النظر. أشارت محكمة التحكيم، في رسالة رئيسها المؤرخة 4 اكتوبر 2012 ،أن ليس لديها شيء تضيفه الى حكمها، وأن حكم التحكيم يفسر نفسه بنفسه. في ردها بتاريخ 2 نوفمبر 2012 ،طلبت الميمنة (ويشار إليها في ما بعد بـ "المطعون ضدها") الحكم برفض الطعن بالقدر الذي يكون مقبولاً. في 22 نوفمبر و10 ديسمبر 2012 ،قدمت الطاعنة والمطعون ضدها، على التوالي، رداً ورداً على الرد أصرتا فيهما على طلباتهما السابقة. الأسباب القانونية: .1 وفقاً للمادة 54 ،الفقرة 1 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"، تحرر المحكمة الفدرالية قرارها بلغةٍ رسمية، كقاعدةٍ عامة بلغة القرار المطعون فيه. عندما يكون هذا القرار صادراً بلغةٍ أخرى (هنا باللغة الإنكليزية)، تستخدم المحكمة الفدرالية اللغة الرسمية التي يختارها الأطراف. واستخدم الطرفان كلاهما اللغة الفرنسية أمام المحكمة الفدرالية. وإذن، سيصدر هذا القرار بهذه اللغة. .2 في مجال التحكيم الدولي ،يكون الطعن المدني مقبولاً ضد أحكام هيئات التحكيم بالشروط المحددة في المواد من 190 إلى 192 من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص) "المادة 77 ،الفقرة 1 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"). أكان الأمر يتعلّق بموضوع الطعن أو بالصفة في الطعن أو بمهلة الطعن أو بالطلبات التي أبدتها الطاعنة أو حتى بأسباب الطعن المثارة، لا تشكّل أي من شروط قبول الطعن هذه عائقاً في الدعوى الحالية. لا شيء إذاً يمنع الدخول في الموضوع.  .3 .1.3 بموجب المادة 77 ،الفقرة 3 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"، لا تنظر المحكمة الفدرالية إلاّ في الاعتراضات المسببة التي أثارتها الطاعنة. في الدعوى الحالية، لا تستعيد الطاعنة إلاّ عدداً معيناً من الأسباب المختلفة التي أثارتها أمام المحكّمين الذين رفضوها. وفقاً لنص المادة المذكورة، وحدها الأسباب المبينة في مذكّرة الطعن سينظر فيها في ما بعد. .2.3 تحكم المحكمة الفدرالية على أساس الوقائع التي أثبتتها محكمة التحكيم (المادة 105 ،الفقرة 1 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية")، ولا يمكنها أن تصحح أو أن تكمل تلقائياً النتائج التي توصل إليها المحكّمون حتى لو أُثبِتَت الوقائع بطريقةٍ من الواضح أنّها غير دقيقة أو مخالفة للقانون (راجع المادة 77 ،الفقرة 2 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية" التي تستبعد تطبيق المادة 105 ،الفقرة 2 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"). وبالمقابل، كما كان الأمر عليه 128 ؛ATF 129 III 727 consid. 5.2.2 راجع" (القضائي للتنظيم الفدرالي القانونّ "ظل في 2a. consid 50 III والقرارات المذكورة)، تحتفظ المحكمة الفدرالية بحقّ إعادة نظر الحالة الواقعية على أساس حكم التحكيم المطعون فيه، وذلك إذا أُبدِي أحد الاعتراضات المذكورة في المادة 190 ،الفقرة 2 ،من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص "ضد الحالة الواقعية المذكورة أو إذا، إستثنائياً، أُخِذَت وقائع أو أدلّة إثبات جديدة بالاعتبار في نطاق إجراءات الطعن المدني) راجع المادة 99 ،الفقرة 1 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"). .3.3 تأييداً لطلبها الأثر الموقف، أبرزت الطاعنة عدداً معيناً من المستندات الجديدة بغية إثبات، خصوصاً، أن خصمها غير موجود. إن هذه الطريقة في التصرف، المخالفة للمبادىء التي ذُكِرت للتو ،غير مقبولة، ولا سيما أن محكمة التحكيم رفضت الدفع الذي أثارته الطاعنة أمامها في هذا الشأن (حكم التحكيم، رقم 30 إلى 35 ،بالأخص رقم 34 ،(من دون أن يعترض الطرف ذو المصلحة على ذلك في مذكّرة الطعن. فضلاً عن ذلك، إن القرار الذي صدر هذا اليوم يجعلالتماس الأثر الموقف الذي قدمته الطاعنة دون موضوع، بحيث أن المناقشة المتعلّقة بوجود المطعون ضدها، التي لم تُفتَح إلاّ في إطار الالتماس المذكور، يجب أن تُعتبر وكأنّها مختَتَمة. .4 .1.4 في سببٍ أول، تؤكّد الطاعنة، مستندةً إلى المادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف "ب" ، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ،"أن محكمة التحكيم أعلنت نفسها خطأً مختصة بنظر الطلب الذي رفِع إليها. تقول الطاعنة، في الواقع، إن الممثّلين الذين قدموا طلب التحكيم، نيابةً عن المطعون ضدها، لا سلطة لهم ولا يمكن التصديق أبداً على تصرفاتهم. تنازع المطعون ضدها في قبول السبب الأول هذا على أساس أنّه كان يتوجب إثارته بناء على المادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف "أ" ، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ،"نظراً إلى تعلّق مسألة سلطة التمثيل العائدة للوكلاء، بنظرها، بالإجراءات اللازمة لرفع الدعوى إلى القضاء، بمعنى المادة 181 من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ،"وتعلّقها، بالتالي، بصحة تشكيل محكمة التحكيم. في جميع الأحوال، تعتقد أن الاعتراضات التي أثارتها الطاعنة بالاستناد إلى المادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف "ب" ، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص "لا تستند إلى أساسٍ صحيح، بل هي غير مقبولة. .2.4 إن المحكمة الفدرالية، التي رفع إليها الطعن بعدم الاختصاص، تنظر طوعاً في المسائل القانونية، بما في ذلك المسائل التي يجب إثارتها قبل تناول موضوع الدعوى، التي تحدد اختصاص محكمة التحكيم أو عدم اختصاصها. وعند الاقتضاء، تعيد النظر أيضاً في تطبيق القانون الأجنبي المتعلّق بموضوع الدعوى؛ وتقوم بذلك أيضاً بإدراكٍ تام ،ولكنّها ستنضم إلى رأي الأغلبية حول المسألة الخاضعة للنظر، بل، في حال خلاف بين الفقه والاجتهاد، إلى الرأي المنبثق من السلطة القضائية العليا في البلد التي سنّت القاعدة القانونية الواجبة التطبيق (القرار 2012/50_4A ،مذكور آنفاً، في المكان نفسه). ولكنّها لا تصبح لهذا محكمة استئناف. كما أنّه لا يتوجب عليها أن تبحث بنفسها، في حكم التحكيم المطعون فيه، الأسانيد القانونية التي من الممكن أن تبرر قبول الاعتراض المبني على المادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف "ب" ، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ."يعود بالأحرى إلى الطاعنة بأن تلفت نظر المحكمة إليها بغية الإلتزام بمقتضيات المادة 77 ،الفقرة 3 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية" ( III 134 ATF .(المذكورة والقرارات 565 consid. 3.1 بالمقابل، لا تعيد المحكمة الفدرالية النظر في النتائج الواقعية إلاّ في الحدود المذكورة أعلاه (راجع الحيثية 2.3 ،(حتى عندما تفصل في السبب المبني على عدم اختصاص محكمة التحكيم .(4.3 الحيثي، 2012 يونيو 18 المؤر 4A_488/2011 القرار( .3.4 يختلف الطرفان في الرأي حول مسألة معرفة ما إذا كان الاعتراض الذي نحن بصدده يخضع للحرف أ" " (فرضية المطعون ضدها) أو للحرف ب" " (فرضية الطاعنة) من المادة 190 ، الفقرة 2 ،من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ." .1.3.4 إذا أخذنا بفرضية الطاعنة، فهذا النزاع لا فائدة منه. فبحسب الطاعنة، في الواقع، ما دام أن الاعتراض أثير بكلّ الدقّة المطلوبة، وجب على المحكمة الفدرالية أن تنظره، مهما كان الحرف من المادة 190 ،الفقرة 2 ،من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص "الذي يجدر إسناده إليه. إن رأياً مماثلاً يتجاهل الطبيعة الحقيقية للطعن المدني الموجه ضد حكم تحكيم دولي ،وفضلاً عن ذلك، ليس متوافقاً مع أحكام المادة 77 ،الفقرة 3 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية". .2.3.4 وفقاً للحجج التي أوردتها المطعون ضدها في ردها (رقم 33 (والموسعة في الرد على الرد (صفحة 7 ،(إن انعدام سلطة التمثيل لدى الوكيل في الإجراءات التحكيمية لا يؤثّر في الاختصاص، لكن صحة تشكيل محكمة التحكيم تؤثّر في ذلك، بحيث أن الاعتراض المطابق له يكون خاضعاً للمادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف "أ" ، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي  الخاص ."كذلك، إذا اتّضح أن وكيلاً غير حقيقي كان يتولّى الإجراءات التحكيمية، بدون علم الطرف الذي يزعم أنّه يمثّله وبدون موافقته، تكون محكمة التحكيم التي أصدرت الحكم المتنازع فيه غير مشكّلة أصلاً على نحوٍ صحيح لهذه الغاية، نظراً إلى أن طلب التحكيم لم يقدم من شخص يحقّ له ذلك. هذه المحاجة تتّخذ طابعاً مصطنعاً جداً. وبتعميمها، يمكن أيضاً الدمج، مع حالات تشكيل محكمة التحكيم على نحوٍ غير صحيح، عدداً من الحالات التي يتّفق الاجتهاد والفقه مع ذلك على إلحاقها بالطعن بعدم الاختصاص المشار إليه في المادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف "ب" ، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ."من الممكن، مثلاً، من وجهة النظر هذه، التأكيد أن حكماً تحكيمياً صادراً على أساس اتّفاق تحكيمٍ غير صحيح أو لا يشمل الطرف الذي قدم طلب التحكيم قد صدر عن محكمةٍ تحكيميةٍ مشكّلة على نحوٍ غير قانوني على أساس، في الحالة الأولى، أنّه لا يمكن للمحكّمين أن يستمدوا سلطتهم من عقدٍ لا تترتّب عليه آثار قانونية، وفي الحالة الثانية، أن هذه السلطة استُخدِمت من شخصٍ لا يمكنه أن يستمد أي حقّ من اتّفاق التحكيم. بالاختصار، وبالمبالغة قليلاً، أن المسائل المتعلّقة باختصاص محكمة التحكيم الموضوعي والشخصي يمكن أن تُعتَبر، في مجملها تقريباً، على أنّها مشاكل خاصة بصحة تشكيل محكمة التحكيم ويمكن أن تُنظر، على هذا الأساس، بناء على المادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف "أ" ، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ." في الحقيقة، لا شيء يبرر توسيع نطاق تطبيق هذا النص ليتخطّى الحدود التي عينَت له حتى الآن، ولا، بالتالي، تضييق نطاق الطعن بعدم الاختصاص (المادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف "ب" ، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ، ("تحت طائلة تعريض حماية القانون للخطر. أيضاً، يقصد بصحة تشكيل محكمة التحكيم، بمعنى المادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف "أ" ، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ،"من حيث المبدأ وبعد الاطلاع على حاشية العدد IV من الفصل 12 من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص") "محكمة التحكيم")، الطريقة التي عين فيها المحكّمون أو استبدلوا بها (المادة 179 من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ("والمسائل المتعلّقة باستقلاليتهم (المادة 180 من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص .("أما المشاكل الأخرى، فإما تتعلّق بالطعن المبني على عدم اختصاص محكمة التحكيم (المادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف "ب" ، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ("  أو بأحد أسباب الطعن الأخرى المحددة والمنصوص عنها في المادة 190 ،الفقرة 2 ،من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص) "الحرف ج" " إلى الحرف ه" ")، كالتعارض مع النظام العام الإجرائي) المادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف "ه" ، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص .(" .3.3.4 إن المسألة المتنازع فيها حالياً تتعلّق بسلطة التمثيل العائدة للأشخاص الطبيعيين الذين تصرفوا لحساب المطعون ضدها في الإجراءات التحكيمية. ولا تتعلّق هذه المسألة بالطريقة التي عينت بها محكمة التحكيم، ولا باستقلالية أعضائها وحيادهم، بل، بالأحرى، بمعرفة ما إذا كان الأشخاص الذين رفعوا النزاع إلى محكمة التحكيم، المشكّلة على نحوٍ صحيح، هم أهل لذلك أو هم وكلاء غير حقيقيين. هذه المسألة تتعلّق بالاختصاص المحلي ،المأخوذ بمفهومه الواسع. بالتالي، على غرار محكمة التحكيم التي تكيفها بـ "الاعتراض على الاختصاص" (حكم التحكيم، ص. 23 ،فصل VI ،(يجدر نظر هذه المسألة وفقاً للمادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف "ب" ، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص". .4.4 حول المسألة الخلافية، عبرت محكمة التحكيم عن رأيها كالآتي (حكم التحكيم، رقم 41 :( "إن التفويض الذي منحه السيد "الخربيط" إلى السيد "الدهان" لمباشرة هذه الإجراءات يجب أن يكون صحيحاً بموجب القانون العراقي والقانون السويسري ،اللذين لا يفرضان أي شكلٍ معين على عكس القانون الإسباني .وبناء على ذلك، إن تقرير ما إذا يجب إخضاع مسألة السلطة الممنوحة إلى السيد "الدهان" للقانون الإسباني ،كما تقول به المدعى عليها [أي الطاعنة]، من عدمه هي مسألة لا تحتاج إلى أن تُحلّ، لأن المحامين الذين يتولّون تمثيل المدعية [أي المطعون ضدها] في هذه الإجراءات ليسوا شركة Lalive للمحاماة التي اختارها السيد "الدهان"، بل السيدين "سليم" "و قبلان". فصحيح أن هذين المحاميين عينا في وقتٍ، أي في 23 ديسمبر 2009 ،(...) لم يعد فيه السيد "الخربيط" المدير العام للمدعية. بحسب المدعى عليها، أن السيد "حسين"، الذي حلّ محلّ السيد "الخربيط" كمدير عام الشركة خلال المدة التي تبدأ من 7 نوفمبر 2009 ،كان يتوجب عليه  أن يقوم بهذا التعيين. ولكن هذا الادعاء يجب أن لا يؤثّر في سلطة السيدين "سليم" "و قبلان" في تمثيل المدعية أمام محكمة التحكيم، ذلك أنّه يمكن معالجة موضوع انعدام السلطة المزعوم ل لسيدين "سليم" "و قبلان" من خلال تصديق المدير الحالي للشركة على تعيينهما، أي السيد "الخربيط" الذي استعاد منصبه مديراً عاماً للميمنة بعد 19 نوفمبر 2011 .في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن السيد "الخربيط"، عندما طلب منه السيدان "سليم" "و قبلان" تأكيد أو دحض التهديد الذي يزعم أنّه قام به لمنع السيد "هنيدي" من أن يشهد، استجاب لهذا الطلب من خلال توجيه رسالة إلى هذين المحاميين قُرِأت في آخر الجلسة. وعليه، يجب تفسير ردة فعل السيد "الخربيط" الإيجابية لطلب هذين المحاميين على أنّه تأكيد أو تصديق على سلطتهما في تمثيل المدعية في هذه الدعوى". .1.4.4 أولاً، تلوم الطاعنة المحكّمين أنّهم لم ينظروا محتوى القانون العراقي المتعلّق بتمثيل الأشخاص الإعتباريين والمطبق في هذه الحالة بموجب المادة 187 ،الفقرة 1 ،من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص "والمادتين 154 ،الفقرة 1 ،و155 ،الحرف ط" " من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ."وتحيل، في هذا الصدد، إلى خلاصة مذكّرةٍ قدمتها في الإجراءات التحكيمية وأرفقتها بعريضة طعنها. وعلى أية حال، يبدو أن هذا السبب، المشكوك بقبوله نظراً لتسبيبه السقيم، لا يستند إلى أي أساس قانوني .لا شك أن محكمة التحكيم لم تنظر في قواعد قانون الشركات العراقي ،وبالأخص ، أحكام هذا القانون التي تحكم سلطة التمثيل الخاصة بالأشخاص الذين يتصرفون باسم الشركة. مع ذلك، إذا استطاعت محكمة التحكيم أن تمتنع عن ذلك، فذلك مرده إلى المحاجة القانونية التي فصلتها في المقطع المذكور سابقاً من حكمها. بالفعل، أخذت محكمة التحكيم بعين الاعتبار أن عضواً أهلاً لأن يلزم وحده المطعون ضدها (مظهر الخربيط) كان صدق، بموجب محررٍ منتج في الإثبات، المساعي الإجرائية التي قام بها سابقاً ممثّلَين لا سلطة لهما (المحاميان "سليم" "و قبلان") باسم المطعون ضدها. ولكن الطاعنة لا تتمسك بأن هذا الاستدلال يخالف القانون العراقي ولا تثبت أي أحكامٍ أو مبادئ من هذا القانون يمس بها. وعليه، لا يوجد ما يدعو لنظر هذه المسألة (راجع الحيثية 4.2 أعلاه).  .2.4.4 ثانياً، تلقي الطاعنة الضوء على خلاصةٍ للمقطع المذكور سابقاً تشدد فيه محكمة التحكيم على أن" مظهر الخربيط"، الذي لم يعد عضواً في الشركة المطعون ضدها منذ 7 نوفمبر 2009 ، استعاد منصبه كمدير عام هذه الشركة في 19 نوفمبر 2011 .كما تشير الطاعنة أن محرر التصديق الذي قبله المحكّمون، أي رسالة موجهة من الشخص السابق ذكره إلى المحاميين "سليم" "و قبلان"، أُنجِز قبل الجلسة التي عقدوها من 26 إلى 29 سبتمبر 2011 في باريس، بما أنّهم علموا بها خلال هذه الجلسة. انطلاقاً من هذه المقدمة المنطقية المزدوجة، تستنتج الطاعنة أن مساعي هذين المحاميين لم تكن مصدقة شرعاً، حيث أن المحرر الوثيق الصلة بالموضوع في هذا الصدد قُدم في فترةٍ لم يكن فيها "مظهر الخربيط" قد عاد ليصبح عضواً في الشركة المطعون ضدها. إن التاريخ يشكّل واقعة. نظراً لصرامة القانون، يستحيل تغيير ذلك في إطار طعنٍ في مجال التحكيم الدولي سواء كانت النتائج الناجمة عن هذه الوقائع تعسفية أو ناتجة من سهوٍ واضح (راجع الحيثية 3.2 أعلاه). إلاّ أنّه مبدأ عام يتوجب بموجبه على كلّ شخص يشارك في الإجراءات أن يتقيد بقواعد حسن النية (راجع المادة 52 من قانون المرافعات المدنية؛ 272 RS .( هذه القواعد تأمر خصوصاً بعدم اعتماد موقف متناقض ( 1.3.3. consid 162 III 135 ATF 169. p والقرارات المذكورة). غير أنّه يمكن إسناد التصرف ذاته للطاعنة عندما تبني برهانها على تاريخ 19 نوفمبر 2011 الآنف الذكر، هذه الإشارة، في المقطع المذكور أعلاه، التي هي بلا شك نتاج غلطٍ كتابي ،وفقاً لما يمكن استنتاجه من التفسيرات المفصلة التي أعطتها المطعون ضدها حول هذه النقطة (الرد ،ص. 17 ،رقم 35 والملاحظة 31 .(في الواقع، توضح محكمة التحكيم، تحت الرقم 32) ص. 19 (من حكمها، أنّه وفقاً لفرضية الطاعنة، استبدال "مظهر الخربيط" المؤقّت في منصب مدير عام الشركة المطعون ضدها، الذي بدأ في 7 نوفمبر 2009 ، انتهى في 8 يوليو 2011") تركّز المدعى عليها بالأخص على احتجاج المدعية الخاطىء بأن السيد "الخربيط" كان في الوقت الفعلي المدير العام للشركة، حيث أنّه من 7 نوفمبر 2009 حتى 8 يوليو 2011 كان السيد "إياد عدنان حسين"). إذن، لا يمكن للطاعنة، بحسن نية، أن تؤكّد الآن أن "مظهر الخربيط" لم يستعِد منصبه كمدير عام الشركة المطعون ضدها، إلاّ في 19 نوفمبر 2011 ،كما هو مبين سهواً في المقطع المحدد من الحكم المطعون فيه (رقم 41 ،ص. 24 ،(في حين أنّها أوضحت بنفسها في الإجراءات التحكيمية أن التاريخ المناسب هو 8 يوليو 2011 . بالتالي، إن الانتقاد الذي توجهه إلى المحكّمين يفتقر إلى أساس قانوني ،حيث أنّه في هذا التاريخ الأخير أو في اليوم الذي يليه على الأكثر، كان الشخص المذكور آنفاً قد استعاد منصبه كعضو في الشركة المطعون ضدها، وكان أهلاً، إذاً، لأن يقدم محرر التصديق الذي أخذته محكمة التحكيم بعين الاعتبار. مهما يكن، يتّضح من تاريخ الإجراءات التحكيمية الوارد في الحكم (رقم 6 ،ص. 7 إلى ص. 11 (أن المحاميين "سليم" "و قبلان" اتّخذا باسم المطعون ضدها عدداً من المساعي بعد 19 نوفمبر 2011 ،بالأخص تقديم مذكّرة نهائية ما بعد جلسة المرافعة بتاريخ 30 مارس 2012 .لا تدعي الطاعنة أن مثل هذه الأعمال نُفِّذَت بدون علم "مظهر الخربيط" أو رغماً عنه. لكن، نظراً لأنّها نُفِّذَت في حين أن هذا الأخير كان قد استعاد منصبه كمدير عام الشركة المطعون ضدها، فلا يمكن تفسير غياب ردة فعل من جهة الطرف ذي المصلحة، من الناحية القانونية، إلاّ أنّه إقرار ضمني للسلطات التي، على سبيل الافتراض، يدعيها هذان المحاميان بغير حقّ. إذاً، يجب في كلّ الأحوال رفض السبب الذي أثارته الطاعنة حتى لو أُخِذَ تاريخ 19 نوفمبر 2011 بعين الاعتبار. .5 في مجموعةٍ ثانية من الأسباب، تشتكي الطاعنة من انتهاك حقّها في السماع، بمعنى المادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف "د" ، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص،"لسببين. .1.5 تُلام محكمة التحكيم، أولاً، لأنّها، بغية قبول محرر التصديق على أعمال المحاميين "سليم" "و قبلان" الذي قدمته المطعون ضدها، استخدمت دليل إثبات غريباً تماماً عن هذه الإشكالية، ألا وهو الرسالة التي وجهها "مظهر الخربيط" إلى هذين المحاميين، والتي عولجت أعلاه (راجع الحيثية 4.4.2 .(وفقاً للطاعنة، لم يقَدم دليل الإثبات هذا، في الواقع، إلاّ من أجل إثبات حقيقة التهديدات التي يزعم أنّها صادرة عن "مظهر الخربيط"، وأنّه تعرض لها شاهد استدعته. ولكن، على الرغم من التطمينات التي أعطيت له، حول المحكّمون دليل الإثبات هذا عن هدفه الحصري لاستنتاج وجود التصديق المتنازع فيه.  يبدو أن الطاعنة، بإقامتها الحجة بهذه الطريقة، كانت تسعى إلى الترافع على أساس أثر المفاجأة. وفقاً للاجتهاد الذي تلمح إليه بشكلٍ واضح، يمكن للمحكّمين أن يجدوا أنفسهم ملزمين استثنائياً باستجواب الأطراف عندما ينوون إسناد قرارهم إلى قاعدة قانونية لم تُثَر أو اعتبار قانوني لم يثَر خلال الإجراءات، ولم يستطِع الأطراف توقّع تعلّقها أو تعلّقه بالموضوع (القرار 2011/46_4A تاريخ 16 مايو 2011 ،الحيثية 5.1.1 والقرارات المذكورة). هذا الاجتهاد، الذي تطبقه المحكمة الفدرالية بشكلٍ ضيق، لا يتعلّق بإثبات الوقائع. على هذا الصعيد، الحقّ في السماع يسمح، بالتأكيد، لكلٍّ من الأطراف بتوضيح فكرته حول الوقائع الأساسية للحكم الذي سيصدر وبتقديم أدلّة الإثبات حول الوقائع المتّصلة بموضوع النزاع وبالمشاركة في جلسات محكمة التحكيم (القرار 2012/110_4A تاريخ 9 اكتوبر 2012 ،الحيثية 3.1 والمراجع). إلاّ أن هذا الحقّ لا يقتضي، بالمقابل، من المحكّمين أن يلتمسوا من الأطراف أن يتّخذوا موقفاً حول أهمية كلّ مستند من المستندات المبرزة، كما لا يسمح لأحد الأطراف بأن يحد من استقلال محكمة التحكيم في تقدير مستند معين تبعاً للهدف الذي حددته لعنصر الإثبات هذا. لذلك، كما تشدد عليه صواباً المطعون ضدها، إذا أصبح من الممكن لكلّ طرف أن يقرر مسبقاً ما ستكون النتيجة الصالحة للاثبات التي سيسمح لمحكمة التحكيم بأن تستنتجها لكلّ مستند مبرز، سيصبح مبدأ التقدير الحر للأدلّة، الذي يشكّل أحد ركائز التحكيم الدولي, ) Kellerhals/Berger International and Domestic Arbitration in Switzerland, 2e ،( éd 2010, n˚ 1238 مفرغاً من جوهره. في الدعوى الحالية، كان من الممكن للطاعنة أن تحاول الاعتراض على تقديم المستند المتنازع فيه لو كانت تعتقد أن لديها أسباباً وجيهة لذلك. بالمقابل، عندما تمت الموافقة على تقديم دليل الإثبات، لم تستطِع حصر إدراك المحكّمين تجاه دليل الإثبات هذا من خلال تحديد نطاق تطبيقه بنفسها. مع ذلك ومهما كان الذي تقوله، لا يمكننا أن نقنع أنفسنا، عند قراءة مستخرج من محضر الجلسة الذي قدمته تحت المستند 16 ،أنّها تلقّت من رئيس محكمة التحكيم وعداً قاطعاً بأن المحكّمين سيمتنعون عن استخلاص نتائج قانونية من وجود هذا المستند نفسه ليتقيدوا حصراً بمحتواه. من الثابت، فضلاً عن ذلك، أنّه أتيحت الفرصة للطرفين بأن يعبرا عن رأيهما في دليل الإثبات هذا، بعد التحقيق، في كلٍّ من مذكّراتهما التي قدماها في تاريخٍ لاحق لانعقاد الجلسة المذكورة. في هذه الأحوال، يكون الاعتراض المبني على مخالفة حقّ السماع غير صحيح في هذه النقطة في جميع الأحوال، بالنسبة إلى السبب المذكور أعلاه (راجع الحيثية 4.4.2 ،الـ § الأخير)، إن الاعتراض الذي نحن بصدده، لو كان مستنداً إلى أساس قانوني ،لَما كان نتج منه بالضرورة قبول الطعن في مسألة الاختصاص، نظراً إلى أن مدير عام الشركة المطعون ضدها صدق ضمناً على أعمال المحاميين "سليم" "و قبلان" بعد تقديم المستند المتنازع فيه. .2.5 إن الحقّ في السماع في الإجراءات الوجاهية، بمعنى المادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف "د" ، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ،"لا يقتضي أن يكون حكم التحكيم الدولي مسبباً (186 III 134 ATF الحيثية 6.1 والمراجع). إلاّ أنّه يفرض على المحكّمين واجباً أدنى يتمثّل بنظر المشاكل المتعلّقة بموضوع النزاع وبمعالجتها (235 III 133 ATF الحيثية 5.2 ص. 248 والقرارات المذكورة). تخالف محكمة التحكيم هذا الواجب عندما، بطريق السهو أو بناء على سوء تفاهم، لا تأخذ بالاعتبار ادعاءات وأسانيد وأدلّة قدمها أحد الأطراف، وعروض تقديم أدلّة، تكون مهمة للقرار الذي سيصدر. إذا أهمل الحكم تماماً عناصر مهمة ظاهراً لتسوية النزاع، يعود للمحكّمين أو للطرف المطعون ضده أن يبرروا هذا الإهمال في ملاحظاتهم حول الطعن. ويتوجب عليهم أن يثبتوا، على عكس ما تؤكّده الطاعنة، أن العناصر التي أُهملت لم تكن مناسبة لتسوية هذا النزاع أو، لو كانت مناسبة لذلك، أن محكمة التحكيم دحضتها ضمناً. غير أن المحكّمين ليسوا ملزمين بمناقشة كلّ الأسانيد التي يثيرها الطرفان، بحيث أنّه لا يمكن لومهم، متذرعين بمخالفة الحقّ في السماع في الإجراءات الوجاهية، على عدم دحضهم، حتى ضمنياً، لسببٍ مجرد من كلّ تعلّق بموضوع النزاع من الناحية الموضوعية (235 III 133 ATF الحيثية 5.2 والقرارات المذكورة .) مستندةً إلى هذه المبادىء القضائية، تلوم الطاعنة محكمة التحكيم، لأنّها لم تأخذ بالاعتبار المستندات التي قدمتها في الميعاد وبالشكل المطلوب لإثبات وجود روابط بين "مظهر الخربيط" ومجموعة "القاعدة"، وهو ظرفٌ يمنع، حسب رأيها، أن يصدر حكم لصالح المطعون ضدها. إنّها مخطئة. في الواقع، تحيل محكمة التحكيم صراحةً، في حكمها، إلى فرضية تمويل الإرهاب، التي رددتها الطاعنة في مذكّرتها، بعد التحقيق، المكملة لمذكّراتها السابقة، وهي فرضية تستند إلى الاتّهامات التي وجهتها الحكومة العراقية ضد" مظهر الخربيط" (رقم 80 .(ثم تستنتج أن الطاعنة، التي يقع عليها إقامة الدليل هذا، لم تنجح في إثبات صحة الاتّهامات التي وجهتها ضد هذا الشخص، بحيث أنّه لا يمكن إلاّ استبعاد فرضيتها (رقم 81 .(لا شك أن التعبير عن رأي مماثل يبدو حاسماً، إلاّ أنّه يتّضح من ذلك، بشكلٍ لا ريب فيه، أن المحكّمين لم يلتفتوا عن المسألة التي أثارتها الطاعنة وأنّهم لم يجدوا في العناصر الصالحة للاثبات المودعة في الملفّ ما يدعم هذه الاتّهامات. إن عدم تفصيل المحكّمين لأسباب اقتناعهم في هذا الشأن ليس حاسماً، إلاّ إذا أرادوا أن يستندوا بطريقةٍ غير مباشرة إلى موجب تسبيب أحكام التحكيم الدولية. في كلّ حال، لا تقدم الطاعنة أدنى دلالة على أن محكمة التحكيم التفتت عن مستنداتٍ حاسمة، متأتية من مصادر موثوق بها، غير تلك الصادرة عن أشخاصٍ أو منظّماتٍ أو دولٍ معنية بالأزمة العراقية. إذاً، تتلخّص محاجة الطاعنة بانتقادٍ غير مقبول لتقدير الأدلّة الذي قام به المحكّمون. في النهاية، يظهر أن السبب المبني على مخالفة الحقّ في السماع لا يستند إلى أي أساس في فرعيه. .6 في سببٍ أخير، تؤكّد الطاعنة أن محكمة التحكيم أصدرت حكماً يتعارض مع النظام العام، بمعنى المادة 190 ،الفقرة 2 ،الحرف "ه" ، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص ،"من خلال إقرار صحة عقدٍ يشوبه الفساد. .1.6 إن الوعود بدفع رشاوى، وفق المفهوم القانوني السويسري ،تخالف الآداب، وإذاً، باطلة بسبب العيب الذي يشوب محتواها. وبحسب رأيٍ مستقر ،إنّها تخالف أيضاً النظام العام ( ATF 380 II 119 الحيثية 4" ب"). لذا، وبغية قبول الاعتراض عليها، يجب إثبات الفساد، ولكن محكمة التحكيم رفضت أخذه بالاعتبار في حكمها (القرار 2004/208.4P تاريخ 14 ديسمبر ؛ د " "2 ةالحيثي 1994 ديسمبر 30 تاريخ 4P.115/1994 القرار ؛1.6 ة 2004 Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, 2e éd. 2010, p. 536, note .(666 في الدعوى الحالية، وعلى عكس ما تدعيه الطاعنة، لم تسلّم محكمة التحكيم جدلاً بأن جزءاً من العمولة الواجبة الأداء للمطعون ضدها كان مخصصاً لدفع رشاوى لمسؤولين سوريين (الحكم، رقم 84 ،(وفي هذه الحالة، وبإقرارها الخاص ،لم تكن قادرة على أن تأمر بدفع مبلغ لصالح الشركة العراقية، نظراً إلى أن عقد التمثيل يشوبه البطلان (الحكم، رقم 83 .(محيلةً إلى الأعراف التجارية ومتمسكةً بخبرتها المهنية الشخصية، اعتبرت مع ذلك، بحيلةٍ قانونيةٍ نوعاً ما، أن عمولة تتخطّى الـ 10 ،%وهو هامش التفاوت المسموح زيادةً، من سعر الأغراض المباعة من شأنها أن تثير الشك في أن النسبة الزائدة لا تهدف إلى مكافأة عمل الممثّل التجاري نفسه، بل تُستخدم لغايات الرشوة أو لدفعاتٍ أخرى. بغية الالتزام بهذا العرف التجاري ،خفّضت إذن العمولة الإضافية البالغة 6 مليون يورو بشكلٍ متناسب، بحيث لا تتجاوز المكافأة الإجمالية عن الخدمات العائدة للمطعون ضدها سقف الـ 10 ،%بالأخذ بالاعتبار هامش التفاوت المسموح (حكم التحكيم، رقم 86 .(ثم ،بموجب تحليلها، أشارت أن العمولة الإجمالية الممنوحة إلى المطعون ضدها لم يكن من شأنها أن تثير شكّاً متعلّقاً بالرشوة، محددةً أن هذه الإمكانية، التي أثارتها الطاعنة في آخر مذكّرة لها، استبعدها تماماً أحد شهود هذا الطرف (حكم التحكيم، رقم 93 المتعلّق بالرقم 6 ،ص. 10 .( مهما يكن تعلّق الاستدلال القانوني هذا بالموضوع، الذي لم تبحثه المحكمة الفدرالية، لا يمكننا استنتاج أن المحكّمين اعتبروا العناصر المكونة للرشوة على أنّها محقّقة. لا يحقّ للطاعنة بأن تتمسك بعكس ذلك ولا سيما، بحسب استنتاجٍ آخر توصل إليه المحكّمون، وأنّها كانت هي نفسها تعتبر أن الادعاءات التي أدلى بها شاهدان استدعتهما المطعون ضدها في جلسة محكمة التحكيم، والتي حسب رأيها كانت المطعون ضدها تنوي، بل دفعت مبالغ من الأموال إلى أطراف ثالثة، خاصةً إلى مسؤولين سوريين، غير مثبتَة (حكم التحكيم، رقم 82 المتعلّق بالرقم 6 ،ص. .(10 لما كان الأمر كذلك، فهناك ما يدعو الى أن يكون مصير هذا السبب الأخير كمصير الأسباب التي سبقته.  .7 إن الطاعنة التي خسرت الدعوى ستتحمل مصاريف الإجراءات الفدرالية (المادة 66 ،الفقرة 1 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية") وستدفع تعويضاً إلى المطعون ضدها (المادة 68 ، الفقرتان 1 و2 ،من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"). لهذه الأسباب، تحكم المحكمة الفدرالية بما يلي: 1 .يرفض الطعن. 2 .تتحمل الطاعنة المصاريف القضائية البالغة 000,40 فرنك. 3 .تدفع الطاعنة إلى المطعون ضدها تعويضاً قدره 000,50 فرنك كرسوم. 4 .يبلّغ هذا القرار إلى وكيلَي الطرفين وإلى رئيس محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. لوزان، في 17 يناير 2013 بإسم محكمة القانون المدني الأولى المنبثقة من المحكمة الفدرالية السويسرية