التفاصيل طباعة نسخ

تمهيد ، وتقسيم :

      حصرت المادة (58) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 شروط إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، وهي أن يكون ميعاد رفع الدعوى بطلب بطلان حكم التحكيم قد انقضى ، وألا يكون حكم التحكيم المراد تنفيذه في مصر متعارضا مع حكم قضائي بات ، سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع ، وألا يتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام في مصر .

     وأخيرا ، أن يكون قد تم إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه إعلانا قانونياً صحيحا ، وذلك احتراما لمبدأ المواجهة بين الأطراف المحتكمين في خصومة التحكيم .

     فإذا ما توافرت الشروط المتقدمة ، فإن القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لنص المادة (9) من قانون التحكيم المصري .

     أما إذا تخلفت الشروط المتقدمة ، أو إحداها - من باب أولى - فإن القاضي المختص بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يلتزم برفض إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، ومن ثم ، لا يكون حكم التحكيم قابلا للتنفيذ .

إلا أن المادة ( 3/58) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 قد منعت التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم .

 أما الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم ، فإنه يجوز التظلم منه ، وذلك خلافا لما تقضي به القواعد العامة في نظام الأوامر علي عرائض