التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الوطني

  إذا صدر حكم التحكيم، فقد يقوم المحكوم عليه بتنفيذه اختيارا، وقـــــد يمتنع عن ذلك فيضطر المحكوم له إلى تنفيذه جبرًا

   وإذا قام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم اختياراً ، أو أعلن إرادته الواضحة تنفيذ الحكم رضاء، فإنه يعتبر قابلا لحكم التحكيم ، على أنه يلاحظ أنَّ تنفيذ جزء فقط من الحكم اختيارًا لا يعتبر قبولًا للحكم برمته ما لم يدل بوضـــــوح على هذا القبول، ولهذا قضى فى فرنسا بأن قيام المحكوم عليه بدفع مبلغ مما قضى حكم التحكيم بإلزامه بدفعه لايعتبر قبولاً منه لهذا الحكم.

  ولأنه من المقرر عدم جواز إجراء تنفيذ جبری بغیر سند تنفيذي، فإنَّ حكم التحكيم لا يصلح وحده سندًا لإجراء التنفيذ الجبرى، إذ هو ليس من الأعمال القانونية التي أعطاها القانون القوة التنفيذية، فهي لا تلحق حكـم المحكمين إلا بصدور أمر خاص بها من قضاء الدولة يسمى " بأمر التنفيذ ".

   ولهذا فإنَّ السند التنفيذى بالنسبة لأحكام المحكمين يتكون من عمل قانوني مركب من عنصرين : حكم تحكيم يتضمن إلزام المحكوم عليـه بأداء معين، وأمر بالتنفيذ وهو الذي يعطى حكم المحكمين قوته التنفيذية، وذلك على النحو التالي :

1- حكم ملزم

 ولهذا لا يجوز أن يكون محلا لطلب الأمر بالتنفيذ .

2- أمر التنفيذ

حتى ولو كان حكم التحكيم حكمًا أجنبيًا أو قد تم رفض إصدار الأمر بتنفيذه قبل الحديث عن إجراءات استصدار أمر التنفيذ والمحكمة المختصة بإصداره ، لابد من معرفة وظيفة أمر التنفيذ.

   ويمكن القول بموجب صدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم حتى ولو كان كل أعضــاء هيئة التحكيم من القضاء.

  وهذا ما تكاد تجمع عليه القوانين المتعلقة بالتحكيم، مثال ذلك المادة ٥٦ من قانون التحكيم المصري والمادة ۲/۱۹۳ من القانون السويسرى، والمادة ١٠٦٣ من قانون المرافعات الهولندي، والمادة ١/٦٦ من قانون التحكيم الإنجليزي.

   سنحاول في هذا الوقوف على إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الوطني وذلك من خلال ثلاثة نقاط نتناول فى النقطة الأولى إجراءات تنفيذ حكــم التحكيم الوطني فى القانون الأردني، ومن ثم نتعرف بشكل مبسط على إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الوطنى فى القانون الفرنسي.

107