الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

إذا كانت إشكالية عدم امتثال المحكوم ضده لتنفيذ حكم التحكيم قد تبدو محدودة الأبعاد إذا ما ظلت في إطار النظام القانوني الداخلي فإن جوانبها قد تتنامى وتتعاظم إذا ما تعلق الأمر بتنفيذ الأحكام التحكيم الأجنبية ومرجع ذلك أن هذه الأحكام الأخيرة تصدر عن أشخاص تابعين لدول أخرى وطبقت بشأنها قواعد قد تغاير وتباين تلك التي يطبقها القاضي الوطني ولعل الطبيعة الأجنبية لحكم والتحكيم لا تشكل مصدر الصعوبة الوحيد في إطار تنفيذ أحكام التحكيم حيث إن حضور الإدارة كطرف في إجراءات التحكيم يثير الكثير من المشاكل خاصة فيما يتعلق بفاعلية أحكام التحكيم الصادرة ضدها التي رفضت الانصياع لها أو احترامها وبالتالي يثار التساؤل عما  إذا كان نظام الأشخاص المعنوية العامة يسمح بخضوعها لقواعد التنفيذ الجبري حال امتناعها عن تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة ضدها؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فما هي إذا الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق الفاعلية اللازمة لهذه الأحكام؟                           
  أولا: تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية.
طبقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، فإن حكم التحكيم الوطني لا يكون قابلاً للتنفيذ الجبري بمجرد صدوره، وإنما يستلزم الأمر اللجوء إلى القضاء الوطني لوضع الصيغة التنفيذية عليه، وينبغي على طالب التنفيذ أن يودع أصل حكم التحكيم مرفقا به نسخه من اتفاق التحكيم قلم المحكمة، ويجب التفرقة بين حجية الشيء المقضي به لقرار التحكيم حسب نص المادة 1031 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبين قوته التنفيذية، فمن المعلوم أن حجية الشيء المقضي به هي قرينة قاطعة على الحقيقة التي يعلنها القرار الصادر بحل المنازعة على نحو أو أخر، سواء أكان حكماً قضائياً أو كان قراراً صادراً في تحكيم، وتعني هذه القرينة أن الوقائع المثبتة والحقوق التي قررت لا يمكن مناقضتها من جديد وباعتبار هذه الحجية هي عنوان للحقيقة فإنه يكون من ناحية لطرف النزاع أن يتمسك بالحكم أو القرار الصادر وبكافة الميزات المترتبة عليه، ومن ناحية أخرى فإنه يستحيل طرح النزاع المقضي فيه من جديد على أية جهة قضائية أخرى.
وإذا كانت حجية الشيء المقضي به سمة أصلية وأساسية من سمات العمل القضائي وتتناقض جذريًا مع فكرة العقد الذي يجوز تعديله أو فسخه بإرادة الأطراف، فإن الطبيعة القضائية للتحكيم وما يصدر عنه من قرارات تتأكد من خلال ما لهذه القرارات من حجية الشيء المقضي به بين أطراف المنازعة، إلا أن تكون باطلة لمخالفتها للنظام العام.
ولا تكتسب قرارات التحكيم حجيتها فيما قضت به بين الخصوم من اتفاق التحكيم كما يزعم البعض ولكنها تستمدها من القرينة القانونية القاطعة التي تقررها، كما أنها لا تكتب هذه الحجية من أمر التنفيذ الذي يقتصر دوره على إعطائها القوة التنفيذية ذلك لأن أمر التنفيذ ليس في حقيقته إلا عملًا إداريًا لا يمد قرارات التحكيم بأية حجية للشيء المقضي به لأنه لم يقص في شيء وعلى ذلك يتعين التفرقة في قرارات التحكيم بين حجيتها بالنسبة للشيء المقضي به ومصدرها قرار التحكيم ذاته باعتباره عملا قضائيا وبين قوتها التنفيذية ومصدرها أمر التنفيذ.  
111