بما أن قرار التحكيم وبصفة عامة يتضمن الحكم على أحد أطراف النزاع، وإعطاء الحق للطرف الآخر وهذا الطرف يسعى إلى تنفيذ قرار التحكيم، مما يستلزم اتخاذ الوسائل والضمانات الكفيلة بتنفيذه لكي لا يتجرد هذا القرار من فاعليته.
فمرحلة ما بعد التحكيم أهم من العقد التحكيمي، وأهم من اختيار المحكمين، وأهم من الإجراءات التحكيمية وأهم من الحكم التحكيمي، فالأهم في التحكيم هو أن ينفذ الحكم التحكيمي.
والقاعدة هي احترام القرار التحكيمي من قبل الأطراف وتنفيذه اختياريا، أما الاستثناء فهو الرفض والمماطلة في التنفيذ، ولا يمكن تنفيذ قرار المحكمين مباشرة بعد صدوره وإنما بجب إضفاء الصيغة التنفيذية عليه.
