ويمكن القول أن العادات والأعراف التي فرضتها تسوية منازعات التجارة الإلكترونية يمكن أن تشكل قوانين خاصة يمكن من خلالها الوصول إلى تنظيم ذاتي يكفل تسوية منازعات التجارة الإلكترونية بأحكام تحكيم إلكترونية ملزمة يمكن تنفيذها وفقا لطبيعتها الخاصة وبغض النظر عن الشكلية والمكان بمفهومها التقليدي.
وبما أن محكمة دولة التنفيذ تحدد سلامة إجراءات التحكيم الإلكتروني وفقاً لقواعد قانونها الوطني، سواء كان هذا القانون هو القانون المختار من قبل الأطراف، أو كان قانون مقر دولة مقر التحكيم، وفي الحالتين قد لا يتناسب هذا القانون الوطني مع الإجراءات الإلكترونية، فقد لا وبالتالي يعترف هذا القانون بصحة الكثير من إجراءات التحكيم الإلكتروني، وبالتالي لا بد أن يؤدي ذلك إلى تعطيل فاعلية حكم التحكيم الإلكتروني، وحتى في حالة إقرار تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة التنفيذ الوطني فإن ذلك سيضع تكلفة على المحكوم له كونه سيضطر للسفر إلى دولة التنفيذ أو على الأقل تكليف أحد المحامين بذلك مما يرفع من تكاليف العملية التحكيمية.
