بعد أن يمر التحكيم بكل مراحله ويصدر المحكم حكمه الفاصل في النزاع وبعد أن تنفذ طرق الطعن به وقبل ذلك أحياناً لا بد من تنفيذ هذا الحكم ليحقق التحكيم غايته.
فينفذ الحكم التحكيمي بالنتيجة رضاءً أو قسراً، فالتنفيذ الرضائي هو النتيجة التي ينبغي أن تترتب على حكم التحكيم لأن الأطراف باتفاقهم ابتداءً على مبدأ التحكيم وعلى شخصية المحكم يعني رضاهم بما قد يصدر عنه من حكم فاصل في النزاع سواء على أحد الأطراف أو على الآخر أو على كليهما.
فإذا رفض المحكوم عليه في القرار تنفيذه فهل ننفذه قسراً مباشرة كما هو الحال في القرار القضائي أم لا بد من المرور بإجراءات معينة؟
نقول هنا قبل كل شيء أن مجلة الأحكام العدلية الملغاة ساوت بين حكم المحكم وبين قرار القاضي من حيث الابتداء وقالت بأنه لازم التنفيذ بحق من يمسه الحكم، (وليس لأي من الطرفين الامتناع عن قبول حكم المحكمين) بعد صدوره موافقاً لأصوله الشرعية؟
