قد يحدث ألا يبادر المحكوم عليه إلى تنفيذ حكم التحكيم اختياراً، وهنا يتبارى مشرعو الدول في تقرير القواعد القانونية التي تكفل تنفيذ أحكام المحكمين بشكل ميسر، يتفق مع طبيعة نظام التحكيم بصفة عامة، ويكون التنفيذ حينئذ تنفيذاً جبرياً لكونه يتأسس على الاستعانة بالسلطات العامة .
